أعلن هاني قدري دميان وزير المالية بدء إنشاء 19 مركزا لوجستيا مطورا لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن واردات مصر بما يسهم في تخفيض زمن الافراج للمستويات العالمية.
وبحسب وزارة المالية فإن ذلك، يأتي ذلك استكمالا لخطط وزارة المالية في إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة التهريب.
وأضاف قدري في تصريحات له اليوم أن هذه المراكز اللوجستية سيتم إنشائها على مرحلتين؛ الأولى تضم 8 مراكز بجمارك كل من مطار القاهرة وبورسعيد والسخنة والإسكندرية ودمياط والدخيلة والادبية وجمرك الإفراج المسبق وتشمل المرحلة الثانية 11 مركزا بجمارك كل من الشرقية للدخان وأسوان والإسماعيلية وبورفؤاد ونويبع وسفاجا والسلوم والعريش ومطار الإسكندرية والعامرية والعوجة.
جاء ذلك خلال توقيع د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وأسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية علي ملحق لاتفاق بين مصلحة الجمارك المصرية والشركة والخاص بإنشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير, بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, أن هذه المراكز اللوجستية ستطبق أحدث إجراءات الإفراج عن البضائع وفق نظم مميكنة تحقق الرقابة الفعالة لحركة تجارة مصر الدولية لحماية الصناعات المصرية التي تواجه منافسة شرسة وقوية من ممارسات الغش والتهريب وفي نفس الوقت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات المتعاملة مع الجمارك؛ مثل المستخلص الجمركي والمستورد والمصدر وهو ما سيؤدي لتحسين ترتيب مصر بمؤشر حرية التجارة وبالتالي العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالسوق المصرية.
من جانبه كشف، اللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات عن انهاء الخلافات مع الشركة المنفذة بسبب تاخير تنفيذ المشروع الذي وقع اتفاقه عام 2011، مرجعا تأخر التنفيذ لسوء فهم البعض لحقيقة عمل المراكز اللوجستية وانها ستحل محل المستخلص الجمركي وأنه لن يكون له دور في منظومة الإفراج الجمركي، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، خاصة أن هناك بالفعل عدد من المراكز اللوجستية المتطورة التي تتعامل مع المستخلصين لإنهاء الاجراءات المطلوبة، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء تلك المراكز اللوجستية المطورة، هو تحسين مستوي الخدمات الجمركية من خلال تفعيل نظام آلي متطور ومتكامل لنظام الشباك الواحد طبقا للمعايير الدولية المنظمة لعمل اللوجستيات، وبما يتفق وتوصيات الأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية.
وأضاف أنه تنفيذا لنظام الشباك الواحد سيتم الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات الفحص المختلفة؛ مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارات الصحة والزراعة ممثلة في الحجر البيطري والكهرباء وهيئات الموانى وجهات الفحص الاخري ونُظم الدفع والتحصيل الالكترونى للرسوم والضرائب المستحقة بحيث يتم تبادل تقارير تلك الجهات الرقابية عن الشحنات الواردة أو المصدرة إلكترونيا.
وقال إن مهمة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS التي يستحوذ المال العام على راسمالها بحصة تبلغ 60% مقابل 40% للقطاع الخاص، هي تسهيل تعاملات المواطنين مع الجمارك من خلال تكامل منظومة عمل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، مما يسهل من أعمال التخليص الجمركي والتى لا شك سيستفيد منها المستخلص والمستورد والمصدر بجانب اسهامها في تقليل أزمنة الإفراج وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد مما يسهم في حصول المستهلك علي سلع باسعار اقل وجودة مناسبة.
وأضاف أن عمل الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية فى المجال اللوجيستى لايتضمن أعمال التخليص بل يرتكز عملها ضمن خطة تنفذها مصلحة الجمارك لوضع قواعد منظمة للعمل اللوجيستى يلتزم بها جميع من يقومون بهذه الخدمة وبما يطابق المعايير الدولية.
