قال عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن تنظيم الضمانات المنقولة هو أحدث تشريع اجرته الهيئة.
أضاف خلال كلمته فى مؤتمرتحت عنوان “التأجير التمويلى و الأدوات المالية غير المصرفية : الفرص و التحديات” أن الهيئة أصدرت قانون التمويل العقارى و قانون لمتناهى الصغر و تعمل حاليا لتفعيل أهم قانون و أحدثهم و هو تنظيم الضمانات المنقولة.
و أسرد أهمية القانون فى أنه يلزم إنشاء سجل ضمانات منقولة مشيرا الى دوره بجانب أنه لو أولوية خاصة حتى على قانون الشركات.
ويتضمن القانون إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخري التي ترد على ذات المنقول، ويكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفًا عامًا أو خاصا، وجواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر إلكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد.
