«سليمان»: اتجاه الحكومة لرفع الأسعار سيؤثر بالسلب على الصناعة
يعقد مجلس إدارة اتحاد الصناعات اجتماعاً موسعاً، الأسبوع القادم؛ لبحث رفع مذكرة للحكومة بتأجيل قرار رفع أسعار الوقود المرتقب يوليو المقبل.
وكان هانى قدرى، وزير المالية، أكد فى تصريحات صحفية، تقليص دعم الوقود مجدداً خلال السنة المالية التى تبدأ فى يوليو المقبل، ضمن خطة الإلغاء التدريجى للدعم عن الوقود.
وقال محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن اتجاه الحكومة لرفع أسعار الطاقة مرة ثانية، سوف يؤثر بالسلب على المجتمع الصناعي، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الدولار، وزيادة التكلفة الإنتاجية، خاصة أن أسعار الطاقة فى العالم تتجه للانخفاض.
وطالب «سليمان» الحكومة بتأجيل خطوة زيادة الأسعار لمنح المستثمرين المحليين فرصة لالتقاط الأنفاس، فى ظل هذه الفترة الصعبة التى تعيشها الصناعة.
أكد سليمان، أن مجلس إدارة الاتحاد سوف يناقش هذه المشكلة فى اجتماعه خلال الأسبوع المقبل، لمطالبة الحكومة بشكل رسمى بتأجيل رفع الدعم عن الطاقة.
وأشار إلى الاتفاق السابق بين اتحاد الصناعات والحكومة على رفع الأسعار شهر يوليو المقبل، لكن الوضع وقتها كان مختلفاً، حيث كانت أسعار البترول عالمياً مرتفعة، لكنها تراجعت بنسبة %50.
أكد أن تحريك الأسعار فى الوقت الحالى ليس فى صالح الصناعة، ولا المستهلك الذى يتأثر بنسبة أكبر من زيادة أسعار المنتج النهائي، وعلى الحكومة مراجعة القرار مرة ثانية.
وكانت الحكومة قد خفضت الدعم عن الطاقة للمرة الأولى فى شهر يوليو من العام الماضى %30، وتسعى الحكومة إلى إنهاء الدعم عن الوقود بشكل كامل فى غضون 5 سنوات.
ومن جانبه، قال محمد الشبراوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، نائب رئيس غرفة الأخشاب، إن من الصعب التكهن بالوضع الذى يمكن أن تعيشه الصناعة والمجتمع ككل بعد قرار الحكومة تخفيض دعم الطاقة، ما يرفع التكلفة الإنتاجية، وارتفاع أسعار النقل على التجار، وهو ما يؤدى إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية، ويؤثر على القوة الشرائية الضعيفة بالفعل فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار سوف يصاحبه مطالب فئوية جديدة، خاصة بين العمال الذين سوف يطالبون برفع أجورهم.
قال إن الأسعار فى كل دول العالم يمكن أن ترتفع وتعاود الانخفاض، لكن الوضع فى مصر فى تزايد مستمر، بالإضافة إلى أن الوضع متأزم فى ظل ارتفاع الدولار وارتباط الأسعار فى مصر دائماً بارتفاع العملة الأمريكية.
وكانت الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً فى أسعار الدولار فى السوق الرسمى، وواصلت الزيادة لتسجل 7.59 جنيه للدولار فى أحدث عطاء للبنك المركزى بارتفاع 45 قرشاً، مقارنة بسعره نهاية العام الماضي، كما ارتفعت أسعاره فى السوق السوداء إلى 7.88 جنيه للشراء.
