أعلن المحامي، شعبان سعيد، محامي المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ« خلية الماريوت »، أن الصحفي المصري الكندي محمد فهمي، قد تنازل بالفعل عن جنسيته المصرية، استنادًا إلى القانون الذي يتيح للمحكوم في مصر إكمال فترة سجنه في بلده، لكنّ القانون لا يُتيح ترحيل من يملك الجنسية المصرية، لذا تنازل “فهمي” عن جنسيته في مقابل حصوله على الحرية، ومحاكته في كندا.
وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى سلمان في برنامج “مصر في يوم”، على فضائية دريم2، مساء الأثنين، أن فهمي كان يرفض في البداية الفكرة، وأكد أنه لن يتنازل عن بلده أبدا، لكن بعد قرار ترحيل الصحفي الأسترالي العامل في “الجزيرة الإنجليزية”، بيتر جريست، فوجأ بقرار “فهمي” الذي طلب منه البدأ في إجراءات التنازل.
وأوضح محامي المتهمين، أن الصحفي الثالث باهر محمد، يحمل الجنسية المصرية فقط، لذا سينتظر مصيره بعد إعادة المحاكمة،وأشار “شعبان سعيد” أن بعد صدور حكم بالإدانة في هذه القضية، أثارت جدل سياسي بين مصر وبعض الدول الأجنبية، لذا شعرت مؤسسة الرئاسة بالحرج، وأصدرت هذا القانون، الذي يسمح للرئيس بترحيل المتهمين الأجانب، لكن القانون لم ينظر إلى المتهمين المصريين، وطالب “شعبان” المشرع المصري، بضرورة إعادة النظر في هذا القانون.
وأكد “شعبان”، أنه ليس معنى تنازل “فهمي” عن الجنسية، أنه سيطبق عليه هذا القانون، لافتاً إلى أن هذا الطلب قيد البحث، والتقدير من رئيس الجمهورية، وله أن يقبله أو يرفضه.
وعلى صعيد آخر، أكد المحامي عصام الإسلامبولي، في مداخلة هاتفية أخرى، أن هذا القانون من القوانين المعيبة، ويمثل إهدار لمبدأ سيادة الدولة، والتساوي بين المتهمين ، كما يمثل ايضا انتهاك لإستقلال القضاء، وأشار “الإسلامبولي”، أنه لا يوجد أي حرج من محاكمة متهم أجنبي على أرض مصر، طالما أنه ارتكب الجريمة على أرضها.
وتوقع “الإسلامبولي”، أن القانون سيطبق على “فهمي” كما طبق على بيتر جريست، ووصف ” الإسلامبولي” الأمر بالمهزلة.
اونا
