اصدر وزير الصناعه والتجاره منير فخري عبد النور قرارا وزاريا بفرض رسم صادر علي صادرات كل من خام التلك والفلسبار والكوارتز لمده ٦ أشهر بواقع ٢٥٠جنيه علي الطن من خام التلك و٧٥ جنيه علي الطن من خام الكوارتز ونحو ٢٥٠ جنيه للطن علي خام الفلسبار
ياتي قرار وزير الصناعه والتجاره استجابه للمذكره التي تقدم بها المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده برياسه د. وليد هلال والتي تتضرر فيها الشركات التي تقوم بتصنيع وتصدير “بودرة التلك” معبأة بدرجات طحن وبياض وفقا لمتطلبات العميل الخارجي وطبقا لطبيعة استخدامها ، من قيام الجمارك بوقف إجراءات تصدير بودرة التلك بدعوى أن القرار الوزاري 556 لسنة 2014 يحظر تصديرها .
المجلس اكد علي دعمه وتأييده للسياسات الهادفه الي تقييد وحظر تصدير بعض الخامات التعدينية والخامات البديله دعما وتشجيعا لقيام صناعات تحقق قيمه مضافه اعلي
اشار المجلس الي ما انتهت اليه الجهات المعنية بإنتاج وتصدير بودرة التلك (غرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري لمواد البناء) من أن بودرة التلك يتم انتاجها من كتل ومجروش التلك وبالتالي تحقيق قيمة مضافة على خامة تعدينية
واكد ان وقف تصدير بودرة التلك سيترتب عليه غلق هذه المصانع وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المحلية والخارجية فضلا عن تسريح ما بها من عمالة.
وشدد علي ضروره التنبيه علي الجمارك بالتفرقة مابين خام التلك ومابين مايتم عليه من عمليات تصنيعيه تحقق قيمه مضافه اعلي
