95 صندوق استثمار فى مصر بنهاية عام 2014 منها 30 تعمل فى أسواق النقد
صناديق أسواق النقد نتخفض أصولها بنحو 8 مليار جنيه بنهاية 2014 عام
صناديق المؤشرات الإضافة الجديدة فى مطلع هذا العام
أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه خلال عام 2014 تم تأسيس أربعة صناديق استثمار جديدة ليبلغ إجمالى العدد بنهاية العام 95 صندوقاً منه خمسة صناديق استثمار مغلقة والباقى صناديق استثمار مفتوحة يمكن الاكتتاب فى الوثائق واستردادها دورياً. وأضاف أن إجمالى الأموال فى صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة بخلاف صناديق أسواق النقد بلغ فى نهاية 2014 نحو 6.5 مليار جنيه بزيادة 851 مليون جنيه منذ نهاية العام السابق. أما صناديق أسواق النقد فقد انخفض حجمها من 60.5 مليار جنيه فى بداية العام إلى 52.8 مليار جنيه بنهاية 2014.
هذا وتعد صناديق المؤشرات المتداولة أول إضافة لسوق المال منذ سنوات، وقد أصدرت الهيئة ضوابط عملها وشروط الترخيص لصانع السوق خلال العام الماضى إلا أن التداول الفعلى على أول صندوق مؤشرات بدأ فى منتصف شهر يناير 2015. وقد تضاعف حجم الصندوق خلال أٌقل من شهر.
وكشف شريف سامى أن عدد صناديق الاستثمار فى الأسهم والصناديق المتوازنة (أسهم وأدوات دخل ثابت) وحماية رأس المال وصل فى نهاية العام إلى 50 صندوق قيمة أًصولها 4.2 مليار جنيه. وهناك عدد 2 صندوق قابض بأصول قيمتها 58 مليون جنيه. وبلغ عدد صناديق الدخل الثابت 8 صناديق بمجموع أصول تقدر بـ 2.1 مليار جنيه. أما صناديق أسواق النقد فعددها 30 صندوقاً. ومن حيث جهة تأسيس صناديق الاستثمار، فـ 85 صندوقاً أنشأتها بنوك و10 منشأة من قبل شركات تأمين أو شركات أخرى.
وجاءت أكبر زيادة فى صناديق الأسهم والصناديق المتوازنة من حيث القيمة، صندوق استثمار بنك كريدي اجريكول مصر الرابع – الحصن بنمو قيمته 163 مليون جنيه، وفى فئة صناديق استثمار الدخل الثابت جاء فى المقدمة صندوق استثمار البنك التجاري الدولي للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بنمو قيمته 135.6 مليون جنيه.
وأعرب شريف سامى عن أمله أن يشهد هذا العام تأسيس أول صناديق استثمار عقارى بما يثرى منظومة صناديق الاستثمار ويتيح مجال أوسع لتنويع استثمارات الأفراد والشركات. ويمكن أن تتضمن استثمارات الصندوق العقاري ما يلى:
- عقارات يتم تملكها أو بناءها أو إستكمالها أو تطويرها بغرض تأجيرها أو بيعها.
- شراء عقارات بغرض إقامة مناطق صناعية أو خدمية أو سياحية متخصصة أو لغرض إعادة بيع وحداتها وما يتطلبه ذلك من تنمية الموقع والترويج له.
- الأوراق المالية المقيدة فى بورصة أوراق مالية بمصر بشرط أن تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل فى المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية.
- الاستثمار فى أسهم شركات مصرية غير مقيدة فى بورصات الأوراق المالية المصرية تكون 80% من أصولها عقارية بشرط أن لا تقل فى أى وقت من الأوقات نسبة ملكية الصندوق فى رأسمال الشركة عن ثلثى رأس مالها.
- وثائق صناديق إستثمار عقارى.
- السندات الصادرة عن شركات التمويل العقارى والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقارى.
- سندات التوريق الصادرة مقابل محفظة حقوق مالية لقروض تمويل عقاري.
- ودائع تحت الطلب وأذون الخزانة وذلك طبقاً للنسب التي يصدر بها الترخيص اللازم من الهيئة.
واستهدافاً لتحقيق الصندوق لتدفقات نقدية يمكن استخدامها كتوزيعات لحملة الوثائق أو إعادة استثمارها من جديد ، حددت الهيئة نسبة 70% كحد أدنى من إجمالى أصول الصندوق لتستثمر فى أصول منتجة لعوائد مثل الإيجارات وعائد استغلال المنشآت الفندقية والسياحية وساحات التخزين وحقوق الانتفاع وتوزيعات الأوراق المالية وما إلى ذلك.
