مصدر: القرار يشمل الشركات التى تتجاوز مستحقات الهيئة لديها 500 ألف جنيه
بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تطبيق قرار الحجز القانونى على أرصدة 20 شركة خصصت لها أراض بمنطقة طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، وخالفت شروط التخصيص، وقال مصدر بالهيئة لـ«البورصة» إن إجراءات الحجز سيتم تعميمها على جميع الشركات التى تتجاوز مديونيتها لصالح الهيئة 500 ألف جنيه، ولم تتقدم لتوفيق أوضاعها.
وأضاف مسئول حكومى أن الهيئة ستعلن خلال أيام قائمة تضم 20 شركة تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وتتراوح بين الحجز على أرصدتها لدى البنوك والحجز على المبانى المقامة على الأراضى بالقوة الجبرية تمهيداً لطرحها للبيع بالمزاد العلنى.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة لن تتراجع هذه المرة عن تحصيل جميع مستحقاتها لدى المخالفين على جميع الطرق الصحراوية وليس طريق القاهرة- الإسكندرية فقط.
وقال: «صدرت تعليمات من جهات سيادية بالدولة لحسم هذا الملف وتحديد المخالفات وتحصيل مستحقات الهيئة».
وأوضح أن جميع الشركات التى تتجاوز مديونيتها لصالح الهيئة 500 ألف جنيه سيتم إجراء الحجز القضائى عليها حال تقاعسها عن تقنين أوضاعها، والهيئة حددت نهاية الشهر الجارى لسداد مستحقات الهيئة بدون توقيع غرامات تأخير.
وكانت «البورصة» قد نشرت فى وقت سابق قائمة ضمت 31 شركة خالفت شروط التخصيص على طريق مصر- إسكندرية الصحراوى والمساحات التى حصلت عليها كل شركة، وكشفت عن الشركات التى بدأت توفيق أوضاعها وتقدمت للهيئة، وسددت جزءاً من المستحقات عليها.
وكشف تقرير سابق لهيئة التعمير عن أن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها أو قامت بمخالفة العقود التى أبرمتها الدولة معها، تقدر 2،968 مليون فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية.
