الوصول لمعدل نمو %6 خلال 4 سنوات وخفض عجز الموازنة لـ %8.. وتخفيض مستوى الدين الحكومى لـ%80 ومستوى التضخم بين 6 و%8 فى الفترة ذاتها
استحداث ضريبة القيمة المضافة وضرائب جديدة على السجائر والكحوليات.. ورسوم أخرى لخدمات الاتصالات والتعدين
تستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى %6 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام المالى 2018-2019، وخفض عجز الموازنة ليصل إلى مستويات تتراوح ما بين 8 و%8.5 من الناتج المحلى الإجمالى.
كما تخطط لخفض مستوى الدين الحكومى وصولاً إلى 80 – %85 من الناتج المحلى الإجمالى.
وبحلول العام المالى 2018-2019، تسعى الحكومة أيضاً لخفض معدل التضخم ليصل إلى مستويات تتراوح بين 6 و%8، مدعومة بتوقعات ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر والصادرات ذات القيمة المضافة، الأمر الذى سيسهم فى خلق فرص عمل للارتقاء برأس المال البشرى.
وأكدت الحكومة عبر مذكرة ستطرحها فى مؤتمر مصر الاقتصادى أنها تسعى لتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية من أجل توجيه أمثل للنفقات نحو القطاعات الأكثر احتياجاً مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى توسيع استثمارات القطاع الخاص وتطوير مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وقد أشادت بعثة صندوق النقد الدولى بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية لمصر، وقالت إنها كافية لتحقيق أهدافها.
وتهدف الحكومة إلى توسيع القاعدة الضريبية لتشمل الضرائب على الدخل، والأرباح الرأسمالية مع توسيع قاعدة الإعفاءات فى الضرائب على الممتلكات لتصل إلى حد إعفاء الوحدات السكنية التى تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه.
وعلاوة على ذلك تتضمن حزمة الإصلاحات الضريبية، زيادة بنسبة %5 من معدلات الضرائب للشركات والأرباح الشخصية التى تزيد على مليون جنيه على أن يمر عليها 3 سنوات، مع فرض ضرائب إضافية على السجائر والمشروبات الكحولية، واستحداث نظام ضريبة القيمة المضافة ورسوم جديدة للترخيص لخدمات الاتصالات وأخرى لـ«التعدين».
وتعتزم الحكومة زيادة عدد المستفيدين من برنامج التحول للدعم النقدى من 1.5 إلى 3 ملايين أسرة سنوياً، بالإضافة إلى توجيه %50 من حصيلة الضرائب العقارية نحو تطوير العشوائيات.
ووضعت الحكومة المصرية مجموعة من التشريعات من أجل توفير مناخ أمثل للاستثمار، فتم إصدار بعضها مثل «قانون التمويل متناهى الصغر» و«التعدين» و«الطاقة المتجددة»، فيما تعكف الحكومة حالياً على الانتهاء من مجموعة من القوانين مثل «الاستثمار الموحد» و«المناطق الحرة» و«سوق رأس المال» و«الكهرباء» والمقرر الانتهاء من إعدادها نهاية الشهر الجارى.
وتشير الحكومة إلى إعدادها نموذجين من أجل تسوية نزاعات المستثمرين، «الأول» تحت إشراف وزير العدل وتمكن من تسوية 259 نزاعاً من 365 نزاعاً خلال الثلاثة أشهر الماضية، ونموذج ثان تمكن من تسوية 14 نزاعاً من أصل 25 خلال الفترة ذاتها.
وعلمت «البورصة»، أن الحكومة تعتزم عرض مشاريع استثمارية فى القطاعات ذات الأولوية مع عرض الهياكل المالية لها، وهى الزراعة والطاقة والإسكان والسياحة والتعليم والخدمات اللوجيستية والتعدين.
وعلى صعيد جهود الإعداد للمؤتمر، فقد أرسلت الحكومة أكثر من 1600 دعوة لمستثمرين بالإضافة إلى 2000 آخرين يجرى حالياً إرسالها، و22 من المؤسسات المالية الدولية و13 من المتحدثين أبرزهم «بوب دادلى» الرئيس التنفيذى لمجموعة «BP» فى «المملكة المتحدة» و«عارف نقفى» الرئيس التنفيذى لمجموعة «أبراج»، وكلاوديو ديسكاستى، الرئيس التنفيذى لشركة «اينى» الإيطالية، والتى تعمل فى مجال البترول، ومحمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لـ«اليانز»، أحمد عبدالكريم، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات الإماراتية، فادى غندور، مؤسس شركة «أرامكس» والرئيس التنفيذى لـ«ومضة كابيتال».
وتعتزم الحكومة طرح مجموعة من المشروعات الزراعية تتمثل فى مشروع «تمويل الريف فى مصر» ويهدف إلى تطوير حصول المزارعين على الخدمات المالية والخدمات غير المالية من خلال تحويل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك تجارى بتكلفة 1.2 مليون على أن يتم تطويره بنسبة %100 من خلال القطاع العام، مشروع «استصلاح الأراضى» مشروع يهدف لرفع جودة البنية التحتية التى يستخدمها صغار المزارعين من خلال تنمية مستدامة للقطاع بتكلفة 1.5 مليار دولار من خلال القطاع العام.
