أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحي دكروري دعوى قضائية طالبت ببطلان ترشح الأحزاب الوهمية وذوي المصالح بالانتخابات البرلمانية المقبل لجلسة 7 أبريل المقبل للاطلاع والرد من مقيمي الدعوى
أقام الدعوى ثروت محمد شنودة المحامي واختصم فيها رئيس اللجنة العليا للنتخابات البرلمانية بصفته القانونية
وأكد مقيم الدعوى أن مطلبه ينحصر في طلب الحكم بوقف قبول أرواق جميع ، ما وصفه بالأحزاب الورقية الوهمية التي صعدت على أكتاف تضحيات مريرة ومنع قبول أوراق ذوي المصالح الضيقة الذين لا يبغون الصالح العام وكذلك أصحاب الشركات الخاصة ورجال الأعمال الرأسماليين مع الحكم بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بذلك
