قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم عودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة وألزمت المحكمة الحكومة بتسليم فروع الشركة للدولة مطهرة عن كل ما تم عليها من تصرفات
وقال وائل حمدى مقيم الدعوى والممثل القانونى للمساهمين: “إنه قام برفع دعوى أخرى للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم السابق بعودة الشركة مع اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر اليوم والتشديد على حتمية احترام الحكومة لكل أحكام القضاء
صدر الحكم في دعوى أقامها مساهمو الشركة لعودتها للدولة طعنا على قرار خصخصتها
