توقعات باصدار الحكومة التعريف خلال ايام
رئيس الاتحاد الدولي سيشارك في مؤتمر القمة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ضرورة إنشاء هيئة عامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة رئيس الوزراء وممثل لكل وزارة والرقابة
حاور مصطفي صقر رئيس تحرير جريدة “البورصة” الدكتور خالد نجاتى رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال مؤتمر القمة المالية Xpand Summit الذى انعقد اليوم لرؤية التحديات والفرص امام الشركات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرى.
هل نحن بحاجه الي تعرف ضروري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ؟
مصر تعاني من مشكلة عدم وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثلها مثل الدول الاخري مثل دوله مالزيا و امريكا والبرازيل والهند ودول افريقا وغيرها من الدول , لكن كل تعريف يختلف عن غيره حسب ثقافه الدوله واقتصادها .
كما ان تلك التعريات تختلف حسب طبيعه المشروع فلابد من التفرقه بين المشروعات متناهيه الصغر و المشروعات الصغيره والمشروعات المتوسطة فبعض الدول تحدد التعريف حسب عدد الموظفين والبعض الاخر عن عدد الاجهزه الحاسبيه بالشركة , او عن طريق الاستثمار في راس المال وتصنيفه بين الاصول والسيولة .
فلا يجوز الاخد بتعريف دولي وتطبيقه بمصر بل نحن بحاجه الي تعريف يخرج من وزاره الصناعه والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة , كما اننا بحاجه الي هيئه منفصلة معنيه بشئون تلك المشروعات منصله عن الوزارات الحاليه يرئسها رئيس الوزراء ويتكون اعضائها من ممثلين عن كل وزاره وهيئه رقابية وبنوك وكل ما يلم بشأن SMES .
هناك تعريف للمشروعات الصغيره والمتوسطه في قانون 141 الخاص بالصندوق الاجتماعي للتنميه وبه كثير من المميزات لتلك المشروعات فأيهم افضل التركيز علي المميزت التي لابد ان تتمتع بها SMES ام جعل الاولوية للتعريف الموحد؟
التعريف الموحد للمشروعات الصغيره والمتوسطه بالقانون مفيد للغايه فضلا عن المميزات التي تستمتع بها بتلك الشركات لكنه يختص بالصندوق الاجتماعي اما فيما يتعلق بالبنوك فكل بنك لديه تعريف خاص به , كما ان الصندوق يركز اكثر علي المشروعات متناهيه الصغير , وتعين سها سليمان رئيس مجلس اداره لتلك الصندوق مفيد للصدق خاصه وانها تعمل بتلك المجال منذ سنوات عديده وعانت من المشاكل التي تواجه صغار المستثمرين .
هل من العدل ان نساوي الشركات الصغيره والمتوسطه بالشركات الكبيره في قانون العمل ونطالبهم بالالتزام بكافه حقوق الدوله ؟
لا يوجد وجه مقارنة بين الشركات كبيره الحجم والشركات الصغيره والمتوسطه في الالتزمات المفروضه عليها ولابد من تغير المنظومه ككل كما نطالب بتغير كثير من البنود في قانون العمل لكي يتحقق التكامل والمساواه بين كافه طبقات المستثمرين .
هل هناك دعوات لشركات SMEIS بمؤتمر القمة ام ان احكومه تهتم فقط بالمشاريع ذات الحجم الكبير ؟
ننسق بالوقت الحالي مع رئيس الاتحاد الدولي لحضوره المؤتمر ليشارك عن المشروعات الصغيره والمتوسطة فالاتحاد الدولي لا يتعامل مع مشروعات بل مع جهات حكوميه منط بها داخل الدولة , ونامل ان يكون هناك تعامل جدي بين وزاره الصناعة و الاتحاد الدولي , خاصه بعد تجهيز الاخير مذكرة لارسالها لمجلس الوزراء قبل منتصف مارس المقبل للحضور للمؤتمر .
خاصه وان المشروعات الصغيره والمتوسطه هي الاساس في بناء قواعد الدوله , خاصه وان 73% من الاقتصاد الالماني يعتمد علي المشروعات الصغيره والمتوسطة , فالحصول علي 10% من مجمود عشره افراد خير من الحصول علي 100 % من جهد فرد واحد .
ولابد من تركيز الجد خلال الفترة القادمة علي خريجي شباب الجماعات الجدد عن طريق مركز اعداد القاده بتوعيتهم اما ان يتخرجوا وينتظروا الوظائف التي توفرها الحكومه لهم او البدأ في تنفيذ فكره ومشروع صغير يكون نقطه الانطلاقه بالنسبة لهم .
لماذا تعد بورصه النيل مهمشه لمشروعات SMES ولا ينظر لها الي فمشروعات الي حاله التخارج علي الرغم من انها ارض خصبه تفيد المستثمرين.
بورصه النيل مشروع مميز ومفيد للغايه لتنميه تلك المشروعات الا ان صغار المشتثمرين ستشغلونه بصوره خاطئه فبورصه النيل اعدت لتمويل التوسعات وليس للتخارج او تمويل المشروعات ويجب توضيح الفرق بينهم .
نريد رساله واضحه توجه للحكومه واخري لاصحاب المشروعات ؟
ارجوا من الحكومه ان يكون هناك هيئه مستقله خاصه بالـ SMEIS اذاكان لديها رغبه في دعمها والنهوض بها خاصه وانها جزء هام من اقتصاد الدولة .
اما اصحاب المشروعات فلا تبحث عن التمويل فقط وتتجاهل الاداره وتنميه الفكره ودراسات الجدوي والاسباب التي تجعلك فرصه واقتناص للممولين .
