أكد المشاركون فى الملتقى الإقليمى الأول لإدارة المخاطر، الذى بدأ فعالياته أمس بمشاركة حوالى 300 من مسئولى التأمين ، على دور القطاع فى إدارة منظومة المخاطر على مستوى الأفراد والشركات.
قال عبدالخالق رؤوف، الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين، إن إدارة المخاطر وتوقعها جزء لا يتجزأ من حماية المؤمن عليهم، إلى جانب الدور الذى يلعبه خبراء التأمين من معيدى التأمين، والاكتواريين، ومسئولى التعويضات، وخبراء المعاينة فى إدارة الأخطار والوقاية منها.
أشار إلى أن إدارة المخاطر، تهدف إلى التعامل مع الأزمات داخل المؤسسات، من خلال محاولة تجنب الخسائر المتوقعة ومواجهتها حال حدوثها، وتقليل أثارها إلى أدنى حد ممكن، وفى حدود الإمكانيات المتاحة للمؤسسة، أو من يديرون الخطر أو مجموعة الأخطار.
أكد د. عادل منير، نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين ومؤسس الجمعية المصرية لإدارة الأخطار، على أهمية إدارة المخاطر فى تقوية مناعة المؤسسات، ومساعدتها على استيعاب الأزمات والمخاطر التى تواجهها.
وأوصى منير بضرورة وجود لجنة فنية دائمة بكل من الاتحادين المصرى والعربى للتأمين تهتم بإدارة المخاطر والاطلاع على جميع المستجدات بالأسواق العالمية.
أضاف د. عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لبيت التأمين المصرى السعودى، أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية فى مجال إدارة المخاطر، والتعرف على أهم وأفضل الممارسات فى إدارة المخاطر، ووسائل الحد من المخاطر كمعايير الأمن والسلامة داخل المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية، ودورها فى الحد من الأثار السلبية للمخاطر، التى يمكن أن تتعرض لها هذه المؤسسات.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، إن الهيئة تضع مجموعة من التشريعات التى تعمق مفهوم إدارة الخطر على مستوى مجالس إدارات شركات التأمين فى القانون الجديد، الذى يتم إعداده حالياً لسد القصور الموجود فى قانون التأمين الحالى.
عول سامى على دور الحكومة المصرية فى التوعية بأهمية المخاطر، التى تواجه المؤسسات واستشارة المؤسسات المتخصصة، فى مواجهة الأخطار لاتخاذ الخطط اللازمة لمواجهتها.
