زيادة الحصة العينية للوزارة إلى 3.2 مليون متر مبان و«طلعت مصطفى» تسدد 3 مليارات جنيه علاوة تغيير نشاط منها ٪10 فور اعتماد التسوية والباقى على أقساط
وقعت وزارة الإسكان و«الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى- المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة- عقد تسوية النزاع حول أرض مشروع «مدينتى» بالقاهرة الجديدة مقابل زيادة الحصة العينية المستحقة للوزارة فى المشروع إلى 3.2 مليون متر مربع مبانى – وحدات سكنية كاملة التشطيب بمنطقة العمارات – بقيمة 6 مليارات جنيه وعلاوة تغيير نشاط 3 مليارات جنيه بقيمة إجمالية 9 مليارات جنيه.
وقالت مصادر لـ«البورصة» إن وزارة الإسكان وافقت على التسوية أمس الأول، وأرسلت خطاباً بذلك إلى النائب العام وردت مجموعة «طلعت مصطفى القابضة» أمس بالموافقة على شروط التسوية.
أضاف أن التسوية سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وبدء تفعيلها بتقدير الحصة العينية الجديدة وآلية سداد القيمة المالية.
وأوضحت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية ستبدأ تقدير عدد الوحدات التى ستحصل عليها وفقاً للتسوية التى أضافت 1.1 مليون متر مساحات مبان وتضاف إلى الحصة السابقة للهيئة.
وأشارت إلى أن «المجتمعات العمرانية» تسلمت 7.5 ألف وحدة سكنية بالمشروع، وستحصل على وحدات أخرى فى مدينتى بمراحل أخرى بالتنفيذ وتتوقع حصيلة بيعية 6 مليارات جنيه لهذه الوحدات.
وحول أسلوب سداد الشق المالى فى التسوية البالغ 3 مليارات جنيه قالت المصادر إن «طلعت مصطفى» ستسدد %10 من القيمة المالية فور اعتماد مجلس الوزراء للتسوية والباقى على عدة أقساط.
وكان مكتب المستشار، هشام بركات، النائب العام، أصدر أمس بياناً قال فيه إنه وافق على إتمام إجراءات التسوية المقدمة من «مجموعة طلعت مصطفى» لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقدية عن بيع أرض مشروع مدينتى.
أضاف أن التسوية تمت طبقاً لنتائج تقارير اللجان الفنية المنتدبة من نيابة الأموال العام العليا فى القضية رقم 595 لسنة 2012 حصر أموال عليا، والتى تناولت المخالفات التى شابت احتساب الحصة العينية المستحقة للدولة.
وتابع البيان «ثبت بتقارير اللجان المنتدبة من أساتذة كليات الهندسة المختلفة أن مقدار الحصة العينية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية عن بيع أرض المشروع 3.2 مليون متر مربع تقسم إلى وحدات سكنية كاملة التشطيب فى منطقة العمارات، وهو ما يزيد على الحصة السابق احتسابها من مسئولى الهيئة والشركة بمقدار 1.1 مليون متر مربع بقيمة 6 مليارات و158 مليون جنيه طبقاً لتسعير هيئة المجتمعات العمرانية».
وأضاف بيان النائب العام أن التحقيقات كشفت تجاوزاً فى نسب استعمالات أراضى مشروع مدينتى عن النسب المصرح بها قانوناً بإجمالى 1411 فداناً وجب إلزام المشترى بتحويلهم إلى مسطحات خضراء للمنفعة العامة وسداد 3 مليارات جنيه قيمة علاوة تغيير نشاط.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسئولى مجموعة طلعت مصطفى بشأن التسوية وكيفية سداد الجزء النقدى فى التسوية.
وأكد البيان أن مجموعة طلعت مصطفى وافقت على تسوية المخالفات بما يضمن حصول الدولة على 9 مليارات جنيه إضافية عما كانت ستحصل عليه لتبلغ كامل حصة الدولة عن أرض المشروع 20 مليار جنيه وتنازل الشركة عن استغلال 1411 فداناً استغلالاً تجارياً وتحويلهم إلى مسطحات خضراء.
ووفقاً للعقد الذى سبق إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى تحصل الهيئة على %7 من إجمالى مساحات الشقق السكنية المبنية بمشروع «مدينتى» وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع الذى يقام شرق القاهرة على مساحة 8 آلاف فدان.
