قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، اليوم السبت، بعدم جواز نظر الطعن المقام من محمد صلاح الدين المحامي والتي يطالب فيه بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين، وإحالة كل من بلغ 66 عامًا من الهيئات القضائية إلى المعاش، لعدم اختصاصها .
أودع الطاعن طعنه برقم ٦١٥٠ لسنة ٥٣ قضائية واختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتيهما القانونية وأسس مطالبه على أن الرئيس المخلوع حسني مبارك قد أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين مشيرًا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد وهو الطعن الذي حسمته محكمة القضاء الإداري ( أول درجة ) بعد اختصاصها ولائيا بنظرالطعن بحكم تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي حسمته اليوم بعدم جواز نظره.
وكانت محكمة القضاء الادارى قضت فى الدعوى رقم ٤٢٦٥ لسنة ٥٨ ق، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.
