300 مليون جنيه إجمالى التمويلات البنكية لصالح الشركة بنهاية 2014
نستهدف الاستحواذ على %7 من سوق التأجير
تدشين إدارة متخصصة لعمليات التأجير للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
الشركة تخطط لتوقيع عقد تمويلى مع «الصندوق الاجتماعى» بـ10 ملايين جنيه
تستهدف شركة « بيريوس للتأجير التمويلي »، توقيع عقود تأجير جديدة بقيمة 450 مليون جنيه بنهاية العام الجارى فى قطاعات الأغذية والمشروبات والمقاولات.
قال أحمد عبدالغفار، العضو المنتدب للشركة، فى حواره لـ«بنوك وتمويل»، إن قيمة العقود التى وقعتها الشركة مع عملائها بنهاية العام الماضى وصلت إلى 250 مليون جنيه، كانت موجهة لتمويل قطاعات السياحة والمطورين العقاريين.
وأضاف أن الشركة حصلت على تمويلات بنكية بقيمة 300 مليون جنيه، مستبعداً طلب تمويلات جديدة فى الربع الأول من العام الجارى لحين توظيف السيولة المتاحة، إذ أبرمت الشركة عقوداً بقيمة 50 مليون جنيه نهاية العام الماضي، وهى بصدد توقيع عقود جديدة بقيمة 150 مليون جنيه.
أشار عبدالغفار، إلى أن الرؤية أصبحت أكثر وضوحاً، وهو ما يسهل عمليه الاقتراض وقت الحاجة، عكس السنوات الماضية التى شهدت حالة من التحفظ؛ بسبب الاضطرابات الاقتصادية التى لحقت بجميع القطاعات، وأثرت على التدفقات النقدية، مؤكداً أن الشركة وزعت %100 من الأرباح على المساهمين، ومن المستهدف زيادة معدلات نمو الأرباح من النشاط خلال العام الجارى.
كما دشنت الشركة إدارة متخصصة للتسويق، للترويج للقطاعات التى تعتزم إبرام عقود تأجير جديدة لها خلال 2015، لسهولة الوصول إلى تلك الشركات دون جهد.
وأضاف عبدالغفار، أن الشركة تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية تتراوح بين 5 و%7 بنهاية العام، بعد أن نجحت فى تحقيق حصة سوقية بنسبة تتراوح بين 2% و3% خلال الوقت الراهن، وفقاً لتقارير هيئة الرقابة المالية.
وأشار إلى أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً ملحوظاً مؤخراً، خصوصاً عقب اقتحام عدد من البنوك للنشاط من خلال تدشين شركات جديدة أو المساهمة فى شركات قائمة، مثل بنك أبوظبى الإسلامي، والتعمير والإسكان، والعربى الأفريقى الدولي، والاستثمار العربى، ما يدل على أن حجم النشاط فى ازدياد.
وبحسب العضو المنتدب لشركة «بيريوس للتأجير التمويلي»، فإن التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون التأجير التمويلى مؤخراً، بالإضافة إلى كونها بصدد وضع قاعدة تنفيذية لها ستعطى دفعة قوية لنشاط الإجارة.
وأوضح أن «بيريوس للتأجير التمويلي» تمتلك أكبر محفظة للمطورين العقاريين، وتحتل الشركة المرتبة الأولى بين باقى الشركات فى عمليات التأجير لذلك القطاع.
أشار عبدالغفار، إلى أن الشركة تبرم عقود تأجير تمويلى للمطور العقارى قبل تنفيذ الأعمال البنائية، وهو تمويل غير مباشر للأصول المملوكة كالمقار الإدارية، وقاعات العرض ومحطات الكهرباء والمياه، نافياً إمكانية دخول شركات التمويل العقارى فى حيز المنافسة، لأن كلاً منهما تسير فى اتجاه خاص بها.
ونجحت «بيريوس» فى القيام بدور وكيل الضمانات خلال الأعوام الماضية بطريق مباشر، بمعنى أن تكون العلاقة ثلاثيةً بين شركات التأجير التمويلى كوكيل ضمانات والقطاع المصرفى كجهة ممولة والعميل المقترض.
وتمارس شركات التأجير التمويلى دور وكيل الضمانات بطريق غير مباشر، عن طريق توقيع عقد إيجار تمويلى بين العميل وشركة التأجير التمويلي، وتوقيع عقد وكيل ضمانات مع البنك الممول.
ونفى عبدالغفار، أى نية لزيادة رأسمال الشركة خلال الوقت الحالى (يبلغ حالياً 80 مليون جنيه) لعدم الحاجة؛ لأنه بناءً على قانون التأجير التمويلى رقم 95 لعام 95 19 يكون للشركات حق الاقتراض من البنوك حتى ثمانية أضعاف قيمة رأسمال الشركة.
وتعتزم الشركة فتح قنوات اتصال مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، لتوقيع عقود لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يجرى التفاوض على توقيع عقد بقيمة 10 ملايين جنيه، مشيراً إلى أنه يعتبر الأول فى تاريخ الشركة منذ بداية تدشينها.
كما أن الشركة قامت بتدشين قطاع قائم بذاته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل الاهتمام بهذه النوعية من المشروعات.
قال عبدالغفار، إنه تمت إعادة هيكلة القطاع القانونى بالشركة، وتم تدعيمه بكوادر جديدة لإبداء الآراء القانونية، بما يسهم فى تيسير عملية المنح ودراسة أوراق العميل من الناحية القانونية، وتحديد مدى جدارته لتوقيع العقد، من خلال مطابقته لشروط التمويل بالشركة.
واضاف أن الشركات الأخرى استعانت بكوادر «بيريوس»، معتبراً هذا الاجراء دلالةً واضحةً على أن الشركة تسير فى اتجاه صحيح من خلال معدلات النمو التى حققتها.
وأعرب عبدالغفار عن نظرته المتفائلة للاقتصاد المصرى خلال الفترتين الراهنة والمستقبلية، مدعمةً بارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر وتدفق الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى التغييرات الوزارية التى شهدتها الفترة الماضية.
ووضع عبدالغفار ثلاثة مقومات لتحديد مسارات التأجير التمويلي.. الأول: يتحدد بحجم التأجير التمويلى فى الفترة الحالية من خلال البيانات التى تصدرها هيئة الرقابة المالية، بينما يشتمل المقوم الثانى على مدى إقبال البنوك لتمويل شركات التأجير التمويلي، بالإضافة إلى عدد الشركات العاملة بالقطاع كمقوم ثالث.
