تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة اجتماعا مشتركا غدا /الاثنين/ مع الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية الي جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين لمناقشة اثر قرارات البنك المركزي الاخيرة بتنظيم سوق النقد الاجنبي علي حركة الواردات المصرية عامة ومستلزمات الانتاج الصناعي وقطاع الرعاية الصحية بصفة خاصة.
واشار محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية في تصريحات الي ان السوق تعاني منذ فترة من نقص في النقد الاجنبي اثر سلبا علي قدرة المصانع علي استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج التي تحتاجها، رغم توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي بمنح الاولوية في توفير التمويل لعمليات استيراد المواد الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية واحتياجات القطاع الصناعي.
وقال ان الاجراءات الاخيرة للبنك المركزي استهدفت اعادة الانضباط لاسعار صرف الجنيه امام العملات الاخري والسيطرة علي السوق السوداء للدولار، بما يسهم في تدفق العملات الاجنبية لمسارها الطبيعي وهو البنوك التي تعيد ضخها مرة اخري في شرايين الاقتصاد المصري في صورة تمويل للواردات وهو الامر الذي لم يتحقق بالصورة المطلوبة حتي الان.
واضاف ان الاجتماع المشترك يستهدف مناقشة تلك المشكلة للخروج بتوصيات ومقترحات لحلها سريعا خاصة ان استمرار نقص موارد النقد الاجنبي ترسل رسالة سلبية عن الوضع الاقتصادي وهو ما يجب تداركه سريعا قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الذي نراهن عليه كمجتمع اعمال ان يكون بداية حقيقية لانطلاق الاقتصاد المصري وخروجه من ازمته الراهنة
واشار الي الاجتماع سيناقش مشكلة عدم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل حتي الان في ظل فرض ضريبة جديدة علي توزيعات الارباح رغم اقتراب موسم تقديم الاقرارات الضريبية من نهايته الشهر المقبل، حيث لم تحدد مصلحة الضرائب حتي الان الجهة المطالبة بسداد ضريبة توزيعات ارباح الشركات والشخصيات الاعتبارية وهل يتم توزيع ارباح الشركات دون خصم قيمة الضريبة المستحقة علي ان يسددها المساهمين كل علي حدة ام تخصم منهم وتسددها الشركات نيابة عن مساهميها
وقال ان قيام المساهمين بسداد ضريبة توزيعات الارباح بانفسهم تفرض علي كل منهم استخراج سجل تجاري او صناعي الي جانب فتح بطاقة ضريبية لدي مصلحة الضرائب وهو ما سيضاعف عدد ممولي الضرائب بصورة مصطنعة تلقي بمزيد من الاعباء علي الادارة الضريبية خاصة ان عدد كبير من الشركات المصرية هي شركات صغيرة وعائلية وليس للمساهمين فيها اي نشاط اخر ليحاسبوا عليه ضريبيا.
