أعلنت نقابة الصيادلة عن تراجع أعداد نواقص الأدوية فى الصيدليات إلى 600 مستحضر فى الوقت الحالى مقابل 1000 خلال آخر حصر للنقابة الشهر الماضى.
وقال أحمد فاروق شعبان، رئيس شعبة الصيدليات بالنقابة، إن قائمة النواقص تتضمن أدوية مهمة لمرضى الكبد والسكر والضغط وعدد من أمصال التيتانوس.
وفقاً لفاروق ارتفعت أعداد النواقص الفترة الماضية، نتيجة تدنى أسعار الأدوية مقارنة بالزيادة المستمرة فى تكاليف الإنتاج.
أضاف: «تمتنع العديد من الشركات عن تصنيع الأدوية التى تتسبب فى خسائر مادية لزيادة تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور».
وطالب بضرورة تعديل أسعار الأدوية ومراعاة جميع الأطراف وعدم الضرر بطرف على حساب الآخر سواء كان المستثمر أو المريض للنهوض بالاقتصاد الدوائى.
وقال أسامة رستم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن تعنت الوزارة وتأخرها فى إخراج تعديلات قانون التسعير الجديد وراء اختفاء عقاقير طبية من الصيدليات، خاصة فى ظل تذبذب سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.
ولفت إلى أن نقابة الصيادلة تعد النواقص 600 عقار دوائى و«الصحة» تتجاهل الأمر ولا تولى اهتماماً كافياً للأزمة حتى تتمكن من حلها.
وأشار إلى أن الشركات تتوقف عن إنتاج الأدوية تكبدها خسائر مادية، نتيجة تدنى أسعارها مقارنة بتكلفة إنتاجها.
وأوضح على عوف، رئيس شعبة الأدوية التجارية، أن عدد النواقص لا يزيد على 180 مستحضراً فقط بينها 40 دواءً حيوياً فقط لعلاج الضغط والسكر والقلب.
وتابع أن الأزمة الحقيقية وراء اختفاء عقاقير من الأسواق تعود إلى منظومة التسجيل الخاطئة التى تتبعها الإدارة المركزية للصيادلة، خاصة بعد تقليل مدة تسجيل بعض المستحضرات من 6 سنوات إلى عام واحد وفقاً لقرارها الجديد رقم 296.
وأوضح أن %95 من المواد المستخدمة فى العقار الدوائى مستوردة وفى ظل ارتفاع الدولار تتوقف بعض الشركات لفترات عن إنتاج الأدوية خشية من الخسائر التى قد تتكبدها.
وتوقع عوف اختفاء عقارات دوائية من السوق خلال الفترة القادمة فى ظل القرارات غير المدروسة من إدارة الصيادلة التابعة للوزارة بشأن إعادة التسجيل والتسعير.
وطالب رئيس شعبة الأدوية التجارية بتشكيل لجنة، خاصة بمراقبة المصانع حال توقفها عن إنتاج أى مستحضر دوائى والوقف على سبب الأزمة وعلاجها لمصلحة المريض.
وكانت وزارة الصحة أعلنت الأسبوع الماضى عن توفير 124 عقاراً دوائياً من النواقص، وفى اتصال لـ«البورصة»، بإدارة نواقص الأدوية للوقوف على العدد الفعلى للنواقص رفضت مديرة الإدارة الحديث حول الأزمة، مؤكدة أنهم تلقوا تعليمات بعدم الحديث إلى الإعلام حول النواقص.
