لا يوجد إقتصاد بلا نزاعات وأقتربنا من حل 5 نزاعات مع مستثمرين أجانب وباقي 9 قيد الحل
قال أشرف سالمان وزير الإستثمار أنه عمل عدد من المقابلات مع المستثمرين بالأسواق الأمريكية والعربية والتي أعطت مؤشرات إيجابية نحو العودة للإستثمار في مصر, وحجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة منذ بداية العام بلغت 1.08 مليار دولار مقابل 3 مليار دولار العام الماضي وتوقع أن يصل حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى 8 مليار دولار بنهاية العام .
أوضح سالمان خلال مؤتمر المجموعة المالية “هيرمس” “One on One conference” أن مؤتمر القمة الإقتصادية حجر أساس لمنظومة الإصلاح في مصر وأحد جهود الحكومة للترويج للإقتصاد المصري, ووضعنا أمام أعيننا المشاكل التي تواجه الإستثمارات و الشعب المصري يكتب فصلاً جديدا في تاريخه وصوتوا بالثقة في الحكومة في عملية تمويل مشروع قناة السويس الجديدة وجمعنا 8.5 مليار دولار .
وقال أن النموذج المصري يعتمد على إعادة الهيكلة للمنظومة الإقتصادية بالكامل, ومختلف قليلاً عن باقي الدول العربية .
توقع سالمان صعوداً جديداً للتصنيف الإئتماني لمصر, ويبلغ إجمالي حجم الإستثمار المحلي 8% ونستهدف الوصول إلى 10.5% عجزاً في الميزان التجاري مقابل 15% العام الماضي .
وأكد أن الإصلاح هو الهدف الأول وليس المشاريع نفسها ونروج لعملية الإصلاح للعالم كله ومن ثم تقديم بعض المشاريع الهامة, وسنعرض مشاريع في 10 قطاعات رئيسية وأستراتيجيات الدخول فيها, والتي ستسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي .
وتركز الحكومة على خلق فرص العمل عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وتسعى الحكومة لإصدار عدد من القوانين خاص للتمويل متناهي الصغر وقانون الطاقة المتجددة وقانون الإستثمار والتعدين وقانون العمل لخلق بيئة إستثمارية جاذبة .
وضعت الحكومة بوضع سياسات للسنوات العشر المقبلة وتمرير عملية الإنتاج للقطاع الخاص, واستثمار الشبكة الوطنيه للكهرباء
ومصر تنتج 30 ألف ميجا وات وسنضيف 30 ألف أخرى خلال عشر سنوات , منها 8 آلاف في شكل طاقة جديدة ومتجددة .
وضعت الحكومة خطة كاملة لمعالجة مشكلة توفير العملة الأجنبية , وذلك عبر سياسة تعويم الجنيه المصري والذي فقد 7% من قيمته خلال الأسابيع الماضية, بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي بالحد الأقصى للسحب اليومي.
لاحظنا زيادة في الدولارات التي تمر عبر القطاع المصرفي المصري .
لا أعتقد أن الضمانات الخطية تشجع المستثمرين وقانون الإستثمار الجديد سيضمن تحويل رؤوس الأموال والأرباح, وسيتم إصدارة بين 8 و 10 مارس المقبل .
أضاف أننا نعمل على وضع آلية معينة لتخفيض الضريبة على الأرباح الرأسمالية والتي تم فرضها في يوليو الماضي وندرس مع وزارة المالية لإيجاد حلول أسهل من أجل إيجاد طريقة أوضح وأسهل لتخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية بعيداً عن الطريقة التي الصعبة التي أعلنتها وزارة المالية في وقتٍ سابق .
على جانب أخر أكد سالمان أنه لا يوجد إقتصاد بدون نزاعات ونجري على تسوية 5 منازعات ويتبقى 9 جاري العمل على تسويتها مع المستثمرين الأجانب.
كما أن الحكومة لديها مشاريع قائمة سيتم توقيعها مع المستثمرين خلال المؤتمر كأحد عمليات الترويج للإقتصاد, وأكمل أن الحكومة تخطط لوضع معدل ضريبة ثابت لمدة 10 سنوات وبدون أي أعذار .
ويرى سالمان أن المنطقة في تحدى واحد وأستقرار الأوضاع في مصر سيصب بالإيجاب على الإستثمارات في المنطقة بأكملها .
