شكلت وزارة البيئة مجموعات عمل؛ لإعداد دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات الاستثمارية، وتبسيط إجراءات إصدار شهادات التقييم.
وقال المهندس أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شئون البيئة، إن مجموعات عمل وحدة المشاركة تقوم بإعداد دراسات التقييم البيئى تهدف إلى تبسيط إجراءات المستثمرين لسهولة الحصول على تقييم الأثر البيئى لمشروعاتهم.
وأضاف أبوالسعود لـ«البورصة»، أن أبرز المشاكل التى تواجة المستثمرين عادةً تتمثل فى تأخير الحصول على موافقة إقامة مشروعاتهم، ويعانى المستثمرون الإجراءات البيروقراطية فى معظم المصالح الحكومية، وهو ما يمكن تجنبه حال تطبيق القانون الجديد للاستثمار، والذى سيلزم جميع الجهات الحكومية بالرد فى الوقت المحدد لهم.
وأشار إلى أن وزارة البيئة لا تعارض فكرة تطبيق الشباك الواحد نهائياً، كما حدث من بعض الجهات الحكومية الأخرى، بل تعمل حالياً على انتهاء الإجراءات الخاصة به مع وزارة الاستثمار.
ولفت رئيس جهاز شئون البيئة إلى بدء مراجعة ضوابط ومعايير إصدار شهادات تقييم الأثر البيئى للمشروعات الاستثمارية قبل أسابيع؛ بهدف تبسيط الإجراءات المطلوبة من المستثمرين، وسرعة إصدار شهادات التقييم.
