قالت وزارة البترول إن مصر تهدف إلى السداد الكامل للديون المستحقة لشركات النفط والغاز والبالغة 3.1 مليار دولار بحلول منتصف 2016 أي متأخرة عاما تقريبا عن الموعد الذي أعلنته من قبل.
وقالت الوزارة في بيان “كل المدفوعات التشغيلية الحالية تمت في موعدها ونتجه إلى سداد كل المتأخرات الباقية قبل منتصف 2016.”
وأوضحت أنه بعد سداد نحو 5 مليارات دولار حتى نوفمبر وديسمبر تبلغ المتأخرات الآن حوالي 3.1 مليار دولار.
كانت مصر قالت في نوفمبر إنها ستسدد كل الديون في غضون ستة أشهر.
واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية إثر نحو ثلاث سنوات من عدم الاستقرار عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك.
ويرجع بدء تراكم المتأخرات إلى ما قبل الانتفاضة لكن تدهور الوضع المالي للدولة أدى إلى تصاعد الديون لتصل إلى مليارات الدولارات بينما عملت الحكومة على استخدام الغاز المخصص للتصدير لتلبية الطلب المحلي.
ويتراجع إنتاج الغاز تراجعا مطردا في مصر بينما يتنامى الاستهلاك لكن الشركات تبدي ترددا في زيادة استثمارات التنقيب والإنتاج ولاسيما في المناطق البحرية عالية التكلفة وذلك حتى تسدد الحكومة مستحقاتها.
