تبحث وزارة العدل الأمريكية فى إذا ما كانت البنوك الكبرى قد تلاعبت بأسعار المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، فى الوقت الذى تحاول فيه الوزارة إنهاء التحقيقات بشأن تزوير أسعار العملة.
وقال أحد المطلعين على التحقيقات، والذى رفض الإفصاح عن اسمه لسرية الأمر، إن 10 بنوك على الأقل، من بينها «باركليز»، و«جى بى مورجان تشايس آند كو»، و«دويتشيه بنك»، تخضع للتحقيق من قبل قسم مكافحة الاحتكار فى وزارة العدل الأمريكية.
ويذكر تقرير لوكالة أنباء «بلومبرج»، أن المعادن النفيسة خضعت للتدقيق، بعدما بدأت السلطات من حول العالم التحقيق فى دعاوى التلاعب بالمؤشرات المالية الرئيسية.
ورغم أن تحقيقات وزارة العدل الأمريكية فى مراحلها الأولى، فقد تضمنت وزارة المالية السويسرية القضية فى نوفمبر الماضى فى تسوية مع بنك «يو بى إس جروب» بشأن التلاعب فى العملات.
وقال رئيس قسم مكافحة الاحتكار السويسرى، يوم الثلاثاء الماضى، إنه فتح تحقيقاً أولياً فى احتمالية تثبيت الأسعار فى سوق المعادن النفيسة.
كما تواصل الهيئة البريطانية لمراقبة السلوكيات المالية «FCA» التدقيق فى سلوكيات الشركات فيما يتعلق بالمعادن النفيسة كجزء من عمل إشرافى بعد التحقيقات فى قضية العملات الأجنبية.
وفرضت الهيئة البريطانية غرامة على «باركليز» فى مايو الماضى بقيمة 290 مليون جنيه إسترلينى؛ بسبب تثبيت سعر الذهب فى 2012 لتجنب دفع تعويضات لعميل.
وقال بنك «إتش إس بى سي» الاثنين الماضي، إن وزارة العدل وهيئة تنظيم السلع الأمريكيتين طلبتا أوراقاً من البنك بشأن تعاملات المعادن النفيسة، وأضاف البنك البريطاني، الذى يخضع لاتفاق مقاضاة مؤجل لأجل 5 سنوات مع وزارة العدل الأمريكية بشأن تسوية قضية غسيل أموال سابقة أنه يتعاون مع الجهتين فى التحقيقات.
وتأتى مزاعم التلاعب بسوق المعادن النفيسة من المستثمرين، وفاز بنك «جى بى مورجان» فى مارس 2014، بحكم محكمة الاستئناف بعد اتهامه من قبل مستثمرين بالتلاعب بأسعار العقود الآجلة و«الأوبشن» للفضة.
كما لاحق مستثمرون وتجار مجوهرات بنوك «إتش إس بى سي»، و«جولدمان ساكس»، و«باركليز»، و«دويتشيه» قضائياً، واتهموها بالتآمر للتلاعب بأسعار المعادن النفيسة لسنوات.
