«عبدالعزيز»: 40 مليون جنيه عائد شهرى.. ولا استثناء لأراضى توشكى
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على تقسيط مستحقات الدولة الخاصة برسوم ترفيق الأراضى المستصلحة على مستوى الجمهورية، والتى تندرج تحت المادة 18 من القانون 143 لسنة 1981 على 10 سنوات، لتخفيف العبء عن المستثمرين.
قال اللواء أشرف عبدالعزيز، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لـ«البورصة» إن المادة 18 تشمل جميع الأراضى المستصلحة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن مجلس إدارة الهيئة قرر تقسيط قيمة رسوم الترفيق على 10 سنوات بدون فوائد بنكية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتشجيع رجال الأعمال سواء من المحليين، أو العرب، والأجانب، على التوسع فى الزراعة، كما أن الشركات قدمت العديد من الطلبات سواء للهيئة أو لمجلس الوزراء، لتخفيض القيمة، وأنه تم الاتفاق على تقسيطها، ويقدر إجمالى ما يتم تحصيله وفقاً لهذه المادة، ما يتراوح بين 35 و40 مليون جنيه شهرياً، يتم توريدها للخزانة العامة للدولة.
جدير بالذكر، أن المادة 18 من القانون 143 لسنة 1981، تلزم المتصرف إليهم فى الأراضى الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، بأداء نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية، اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى، ويتم تحديد هذه النسبة وطريقة أدائها طبقاً للسياسة العامة للدولة فى هذا المجال، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
أشار عبدالعزيز إلى أن مجلس الوزراء حدد المبلغ بقيمة 4 آلاف جنيه عن كل فدان للأراضى المستصلحة التى تتم زراعتها بالمياه السطحية، وألفى جنيه للأراضى المزروعة بالمياه الجوفية.
أكد على أن جميع الشركات لديها معرفة بهذا القانون، حيث صدر قبل تاريخ حصولهم على الأراضى، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بتحصيل تلك المستحقات، وتوريدها مباشرة لوزارة المالية، وأن المادة 18 تشمل جميع الأراضى المستصلحة بالدولة ولا يمكن استثناء أى منطقة من تحصيل تلك المستحقات، مشيراً إلى أن الشركات تتفهم الأمر وبدأت تتعامل معه.
أضاف أن تلك المادة كانت مجمدة ولم يتم تفعيلها طوال السنوات الماضية.
كانت «البورصة»، قد فتحت ملف المادة 18 من القانون 143 لسنة 1981 فى عددها الصادر يوم 9 فبراير المادى أى منذ شهر تقريباً تحت عنوان «إعدام توشكى».
وناقشت ما ترتب على تلك المادة من غضب لدى المستثمرين، ورفضهم لأى مصاريف لم يتم ذكرها فى العقود المبرمة مع الهيئة منذ سنوات، حيث هددت بعض الشركات مثل «الراجحى»، بسحب استثماراتها من مصر، على خلفية بدء تطبيق تلك المادة، نظراً لأن الشركة هى من قام بتوصيل المرافق وأنفقت ما يقرب من 800 مليون جنيه.
قال المدير التنفيذى للهيئة، إنه ليس من المنطقى أن تتحمل الدولة جميع مصاريف البنية التحتية والمرافق، وأنه لابد من تحمل المستثمرين جزءاً منها، كما أن هذه ليست جديدة، ولكن تم النص عليها فى قانون صادر منذ عشرات السنين.
