أعربت السعودية عن “دهشتها واستياءها” من حملة الانتقادات التي تروجها تقارير وسائل الإعلام الدولية بشأن جلد المدون السعودي رائف بدوي بتهمة “إزدراء الإسلام”.
وفي أول تصريح رسمي تصدره وزارة الخارجية السعودية بشأن القضية، رفضت الوزارة أي “تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.”
وكانت السعودية قد حكمت على بدوي العام الماضي بجلده ألف جلدة وسجنه عشر سنوات.
وبدأت السلطات تنفيذ الحكم وتوقيع أول 50 جلدة في يناير/كانون الثاني وهو ما أثار موجة انتقادات شديدة بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية.
وقالت وزارة الخارجية إنها لا تقبل أي تدخل في سيادة الدولة، وكذا التعرض لنزاهة واستقلال نظامها القضائي.
وأضافت في بيان إنها ترفض بشكل قاطع أي عدوان تحت ما يسمى “ذريعة حقوق الإنسان.”
يأتي البيان بعد أن أثارت قضية بدوي إدانات وانتقادات من حكومات عديدة ومنظمات دولية.
يذكر أن نوابا ومنظمات حقوقية حثت سيغمر غابريل، وزير الشؤون الاقتصادية ونائب المستشارة الألمانية، قبل زيارته الحالية للرياض، على إثارة قضية بدوي خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين.
ومن المقرر تنفيذ عقوبة جلد بدوي على مدى 20 أسبوعا.
وكان بدوي قد تلقى أول 50 جلدة خارج مسجد في جدة في يناير/كانون الثاني، لكن السلطات أرجأت تنفيذ دفعات الجلد التالية.
وأسس بدوي موقع “الليبراليون السعوديون”، وهو منتدى على الإنترنت لتشجيع الحوار عن الشؤون الدينية والسياسية في السعودية عام 2008.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على بدوي في عام 2012 واتهمته بـ”الإساءة للإسلام من خلال القنوات الإلكترونية” و “شق عصا الطاعة.”
وفي عام 2013 حصل على براءة من تهمة الردة التي كانت ستؤدي به إلى الإعدام.
وتفرض السعودية تطبيقا متشددا للشريعة الإسلامية ولا تتسامح مع المعارضة السياسية.
وتعتبر من أعلى الدول من حيث معدلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وتتصدى للانتقادات المحلية على الشبكة.
بى بى سى
