يترقب مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء تقرير لجنة البنك الدولى عن كيفية تفعيل دور الصندوق وإعادة هيكلته، تمهيداً لمناقشته خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل فى موعد أقصاه 16 أبريل.
وأوضح الدكتور عبدالوهاب الغندور المشرف على إدارة الصندوق لـ«البورصة»، أن وزارة التعاون الدولى كلفت لجنة من البنك الدولى بإعداد تقرير حول أداء الصندوق وكيفية تفعيل دوره، أسوة بالكيانات المماثلة فى دول العالم المختلفة، وتم الحصول على التقرير خلال الأيام الماضية.
وحصل الصندوق منذ تكوينه على عدد من المنح الأجنبية بقيمة إجمالية 20 مليون يورو من ألمانيا ضمن مشروع تبادل الديون بين البلدين و84 مليون جنيه من إيطاليا.
وتأسس صندوق تطوير التعليم منذ عام 2004 ويعد بمثابة حضانة لمشروعات تنموية للتعليم بجميع أنواعه ويقوم على أساس تشجيع الأفكار غير التقليدية من الطلاب، ويقوم بتسليمها للكيان المنوط بتطويرها ورفع المنظومة التعليمية فى القطاع.
ويضم مجلس إدارة الصندوق ممثلين عن 8 وزارات هى المالية، والتعاون الدولى، والتنمية الإدارية، والتعليم العالى والدولة للبحث العلمى، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأخيراً التجارة والصناعة.
شدد الغندور، على أن تعدد تغيير مجالس الإدارة قلل قدرة الصندوق على القيام بدوره، رغم أنه يحمل الكثير من المشروعات التى تؤهله للعمل بشكل فعال فى السوق المحلى، حيث إنه يعمل على أساس المنطقة التى يوجد بها.
قال إن الصندوق يركز على المنتج الذى يقدمه للسوق، ويهتم بتعليم الطلاب الخبرات التى تؤهلهم لخوض سوق العمل بكفاءة.
