ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية مساء اليوم, مؤتمرا حول تهيئة المناخ الادارى الداعم للاستثمار, بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبالتعاون مع الوزارة, ومن المقرر ان يستعرض د. العربى خطة الاصلاح الادارى الداعم للاستثمار واليات الحكومة الالكترونية كبوابة واحدة وسريعة للعديد من الخدمات الحكومية المعنية بالمواطبين والمستثمرين.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, ان هذا الحدث ياتى فى اطار الثورة الاجرائية التى بدأها الاتحاد بالتعاون مع وزارة العدل والمحكمة الاقتصادية بالاسكندرية فى الاسبوع الماضى بمؤتمرالمناخ القضائي الداعم للاستثمار والذى سعى لنقل الآليات الإجرائية المستحدثة لتيسير وتعجيل اجرائات التقاضى فى الامور الاقتصادية من منظور خبرات الدول المختلفة.
واوضح الوكيل ان هذا التعاون بين الحكومة والقضاء والاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لاكثر من 4 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات، متضمنين المستثمرين من مختلف دول العالم، هو رسالة قوية للعالم اجمع عن شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل الوصول الى اليات عملية قابلة للتطبيق بناء على دراسات علمية مقارنة تؤدى لدعم مناخ الاستثمار.
وقال ان الثورة الاجرائية تتضمن ايضا التوسع فى مراكز التميز جغرافيا واضافة خدمات حكومية جديدة تقدمها الغرف نيابة عن الدولة من خدمات السجل التجارى والضرائب والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والشهر العقارى وتوثيق وزارة الخارجية والتى ستستكمل باعادة تفعيل اصدار تراخيص المحال التجارية والصناعية وذلك بهدف التيسير على المستثمرين الى جانب السعى لادراج القطاع الغير الرسمى فى منظومة الاقتصاد، واشار الوكيل ان السجل التجارى يصدر الان فى اقل من 22 دقيقة بالغرف التجارية كما نجحت الغرف التجارية فى دعم موارد الدولة حيث فامن بتيسير اجرائات الاقرارات الضريبية حيث قامن بتحصيل لكثر من 1,4 مليار جنيه لصالح الضرائب فى الموسم الضريبى الاخير.
واشار د. علاء عز امين عام الاتحاد ان الثورة الاجرائية تتكامل مع الثورة التشريعية التى تقودها وزارة العدالة الانتقالية والمجالسي النيابية والتى نسابق الزمن بها، والتى بدات تؤتى ثمارها بتشريعات حديثة، داعمة وجاذبة للاستثمارات، والاهم هو توافق الجميع عليها من خلال مشاركة الاتحادات الرسمية بها، وهى الرسالة الاهم التى تظهر مصر الحديثة، سواء من خلال التشريعات التى صدرت مثل قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، ,قانون الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر والملاحات، وقانون شراء الطاقة، وقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، وقانون تفضيل المنتج المصرى فى التعاقدات الحكومية، والتشريعات التى ستصدر قبل المؤتمر واهمها قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، الى جانب التشريعات الجارى تحديثها مثل قانون سوق المال، قانون الشركات، وقانون السجل التجارى، وقانون العلامات التجارية، وقانون الضريبة على الدخل، وقانون الجمارك، وقانون القيمة المضافة، وقانون المناقصات والمزايدات، وقانون الخروج من السوق لخلق المناخ التشريعى المتكامل الداعم للاستثمار.
