قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، تأجيل دعوى مطالبة بإلزام وزير العدل بعلنية الجلسات وعدم عقدها بغرف المداولة لجلسة 12 مايو المقبل
أودع محمد مرعي عبد الرسول المحامي دعواه برقم 8370 لسنة 69 قضائية، واختصم فيها وزير العدل بصفته القانونية مؤكدا أن جميع المحاكم الجنائية والمدنية تقوم بنظر أوامر الحبس الاحتياطي بغرف المداولة، الأمر الذي يجعل الوقوف أمام المحكمة لتأدية واجب الدفاع أمرًا عسيرًا.
وأكد مقيم الدعوى أن عدم علنية الجلسات يطعن في أهم مبادئ التقاضي ويهدر حق المرافعة لمحامي المتهم
