حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الأحد المقبل موعدا لنظر أولى جلسات دعوى قضائية جديدة أقامها على أيوب المحامي مفوضا عن طارق درويش الصحفي المرشح لمقعد نقيب الصحفيين للمطالبة بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المرتقبة يوم 20 مارس المقبل
وطالبت الدعوى بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 20 مارس الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للصحفيين في 6 مارس واستعجال حكم قضائي بتنقية جداول كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من المؤهلات المزورة وإسقاط عضوية من زالت شروط قيدهم بجداول النقابة ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية تمس بالشرف والاعتبار
واستندت الدعوى لنص المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين بأن يكون الصحفي عضو النقابة يتمتع بحسن السمعة ولم تصدر ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ، في الوقت الذي صرح كارم محمود سكرتير النقابة بأن بلاغا تم تقديمه للنائب العام ضد أحد الحاصلين على العضوية بعدن أن تبين تقديمه شهادة مؤهل مزورة للجنة القيد وهو ( ع . ع ) وبعد أن أقرت النقابة عضويته بجريدة ” الشارع ” تبين أن شهادته التي زعم بها أنه خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر مزورة ، ومع قام بصرف بدل النقابة سبعة أشهر
وأضافت الدعوى بأن النقابة مرت بفترة انتقالية أدارها صلاح عبد المقصود المنتمي لجماعة محظورة وحدث وقتها قيد لصحفيين بجداول النقابة بالمخالفة للقانون وبعده تم قيد صحفيي الحرية والعدالة والصحف الخاضعة للإخوان ، واستدلت الدعوى على العضوية غير القانونية بوجود أسماء مثل أيمن نور السياسي الهارب للخارج ضمن أعضاء نقابة الصحفيين وإضراره بسمعة البلاد ، وسليم عزوز الهارب لقطر وخالد الشريف الهارب لتركيا ومجدي حسين
يذكر أن حكما أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، الأيام الماضية ، ألغت فيه حكم القضاء الإداري أول درجة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين ، وما إن بدأت النقابة اجراءات تنظيم الانتخابات حتى فاجأتها الدعوة المقامة اليوم للمطالبة بوقف انتخاباتها
