الوضع الأمنى والبيروقراطية أكثر ما يثير مخاوف الشركات وتعديلات قانون الاستثمار بها مزايا كثيرة
3300 شركة سعودية تعمل فى مصر.. ونسعى لزيادة هذا العدد من خلال مؤتمر شرم الشيخ الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصرية السعودية:
200 مستثمر سعودى يشاركون بالقمة الاقتصادية
الوضع الأمنى والبيروقراطية أكثر ما يثير مخاوف الشركات وتعديلات قانون الاستثمار بها مزايا كثيرة
3300 شركة سعودية تعمل فى مصر.. ونسعى لزيادة هذا العدد من خلال مؤتمر شرم الشيخ
استثمارات المملكة لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط
يعد المستثمرون السعوديون من أبرز المساهمين فى مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقده فى مارس المقبل، خاصة مع حالة التقارب السياسى بين البلدين.
ويقول أحمد صبرى درويش الأمين العام للجمعية السعودية المصرية، إن المستثمرين السعوديين يرون أن السوق المصرى سوقاً واعداً والبيئة العامة فى الوقت الحالى تعد جيدة للاستثمار، خاصة بعد تطور العلاقات بين مصر والسعودية فى السنة ونصف السنة الماضية.
لكنه قال إن بيئة الاستثمار فى مصر مازال ينقصها الكثير من الأدوات والآليات وقد سعت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال – بالتعاون مع اللجنة المشكلة من وزارة الدفاع – إلى حل ما يقرب من %80 من المشكلات التى واجهت المستثمرين السعوديين والتى تتضمن مشكلات تشغيلية أغلبها تتعلق ببيروقراطية القوانين ومشكلة التعاقدات، أما المشكلات المتعلقة بالعقود فلم يتم حل أكثر من %30 من إجمالى تلك المشكلات.
وبالنسبة للأوضاع السياسية فى مصر، أوضح درويش أن هناك حالة من التفاؤل لدى المستثمرين السعوديين منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما يثير مخاوف المستثمر السعودى لا يتعدى المشكلات التى سبق الإشارة إليها المتعلقة بالبيروقراطية بالإضافة إلى حالة الوضع الأمنى التى مازالت لم تصل إلى الوضع الأمثل.
وأضاف أنه بالنسبة للتحديات التى ما زالت قائمة أمام الحكومة المصرية فإنها تتمثل فى الوضع الأمنى، حيث إنه لم يصل إلى الحالة الأمثل حتى الآن، وكذلك المنظومة القانونية لأن هناك الكثير من القوانين التى أدت إلى وجود لبس لدى المستثمر عند الدخول إلى السوق المصرى.
كذلك تعدد جهات التعامل والتخصيص وكثرة الهيئات التى يجب أن يحصل المستثمر على موافقتها مبدئياً قبل المشروع فى أى عمل، أيضاً منظومة الحوافز والضمانات فلا يمكن أن يأتى أى مستثمر إلى مصر، إلا إذا حصل على مجموعة من الضمانات والحوافز التى تجعله يطمئن للسوق المصرى ويستثمر دون تردد.
وأضاف درويش أن عدم وجود آلية واضحة لدخول وخروج رؤوس الأموال، وكذلك اتباع الدولة لسياسة حق الانتفاع مع عدم وضع الآلية القانونية الكفيلة بذلك، مع عدم تغذية أدوات الاستثمار والتمويل بتلك الثقافة لكى يقوموا هم بدورهم بإصلاح عيوب الأنظمة القديمة المتعارف عليها.
أما عن تعديلات قانون الاستثمار أوضح أن به الكثير من المزايا التى سوف تحفز المستثمرين وتساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات بمجرد دخوله حيز التنفيذ، خاصة بعد توحيد جهات التعامل تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والتى سيكون لها الدور الأكبر فى عملية تخصيص الأراضى، وتعظيم دور القطاع الخاص، كما أن مسودة القانون قدمت حوافز تمتد من 3 إلى 5 سنوات منذ تطبيق القانون.
وأشار إلى أنه مازالت هناك بعض المشكلات وبعض المواد التى مازالت غير واضحة بالنسبة للمستثمرين فى مشروع القانون ومنها:
المادة (20) هل يتم إعفاء السيارات المملوكة والمستخدمة للشركات أيضاً من الضريبة.
المادة (23) فتح الباب مرة أخرى أمام الاستثناءات، مما يضعف الشفافية المفروضة على قرارات الهيئة والمجلس.
المادة (29) ما المقصود من طرح الأراضى عن طريق الشباك الموحد للاستثمار؟.
المادة (56) ماهى قيمة الرسوم أو نسبتها مقابل تولى هيئة الاستثمار الانتهاء من جميع التصاريح والتراخيص عن المستثمر وهل ستقوم الهيئة بجميع هذه الأعمال نيابة عن المحافظات والهيئات والمحليات والأحياء فى وقت يراعى فيه مصلحة المستثمر؟.
المادة (65) كيف سيتمكن المستثمر الأجنبى من تحويل ربحه إلى خارج البلاد والقانون لا يسمح بتحويل أكثر من 10000$ (عشرة آلاف دولار) فقط فى اليوم؟.
المادة (89) بالنسبة للجان الخاصة بهيئة الاستثمار، هل سيكون هناك لجنة بين المستثمر والهيئة ولجنة أخرى لتسوية المنازعات بين المستثمر وجميع الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك لابد من تحديد مدى قوتها، خاصة أن قراراتها غير ملزمة لأى من الطرفين إلا إذا اتفقا؟.
وعن الشركات السعودية المتوقع مشاركتها فى المؤتمر توقع أن يشارك عدد كبير من المستثمرين السعوديين فى المؤتمر الاقتصادى مارس المقبل يصل إلى حوالى 200 رجل أعمال سعودى يمثلون %20 من إجمالى الحضور أبرزهم الشيخ محمد عبدالله الراجحى رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحى والشيخ عبدالرحمن الفضلى رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو المراعى، والشيخ عبدالله الرحيمى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات صافولا، بدر العجان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات صافولا.
كما سيشارك الشيخ عبدالعزيز العثيم رئيس مجلس إدارة شركة لازوردى، والشيخ طارق القحطانى رئيس مجلس إدارة شركة عبدالهادى القحطانى وأولاده، والشيخ ناصر الطيار رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار، والشيخ سعد السواط رئيس شركة تبوك، والشيخ سلمان الراجحى رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحى.
ومن بين المشاركين أيضاً الشيخ عبدالله بوحيمد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دواجن الوطنية، والشيخ أحمد باديب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للبتروكيماويات، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيد محمد بدران رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى، ومحمد عشماوى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد.
هذا ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين لعام 2014 حوالى 5 مليارات دولار، وتتوزع الاستثمارات السعودية فى مصر على النشاط الصناعى بنسبة %36، والخدمات والتمويل بنسبة %28 و%16 فى قطاع السياحة والفندقة.
وأشار درويش إلى أن المستثمر السعودى حريص على الاستثمار فى السوق المصرى فى مختلف قطاعاته سواء فى القطاع الزراعى أو الصناعى أو السياحة أو التعدين أو الطاقة، وتضم الجمعية المصرية السعودية عدداً كبيراً من رجال الأعمال السعوديين، تتنوع أنشطتهم بين قطاعات واسعة.
وفيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط ومدى تأثير ذلك حول الاستثمارات السعودية، أوضح أن انخفاض أسعار النفط مسألة شائكة وتعد مشكلة كبيرة بالنسبة لدول الخليج بشكل عام لأن اقتصادها اقتصاد ريعى فى المقام الأول ويعتمد على النفط بشكل كبير.
ولفت إلى انه يمكن اعتبارها حدث إيجابى بالنسبة للحكومة المصرية لأنه سوف يوفر مبالغ طائلة كانت تنفقها الحكومة المصرية على دعم الطاقة، ونتوقع ألا يؤثر انخفاض أسعار النفط على حجم الاستثمارات السعودية فى مصر، لاسيما وأن هناك قرابة 3300 شركة سعودية مؤسسة بالفعل وتعمل فى السوق المصرى وهذا العدد لم يتناقص بل نطمح أن يتزايد بعد القمة الاقتصادية، وهذا دليل على أن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر على حجم الاستثمارات السعودية فى مصر.
وقال إن انخفاض أسعار النفط يجب أن يؤخذ على أنه حافز للانتقال إلى أشكال الطاقة الجديدة والاستفادة من المميزات المناخية لمصر والتى تسمح بإقامة محطات للطاقة المتجددة من العديد من المجالات.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، تتصدر الشركات السعودية قائمة أكبر المستثمرين العرب فى الاقتصاد المصرى، ويبلغ عددها 3072 شركة برؤوس أموال مصدرة 23.214 مليار دولار، كما تأتى السعودية فى مقدمة الدول العربية من حيث حجم التجارة مع مصر، فقد بلغ العام الماضى 4.213 مليار دولار، من بينها 2 مليار صادرات مصرية و2.593 مليار دولار واردات مصرية من السعودية.
وكان مجلس الوزراء المصرى قد ذكر مؤخراً أنه يستهدف زيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر من 5.4 مليار دولار إلى نحو 6.2 مليار، بالإضافة لزيادة حجم التجارة البينية من 4.5 مليار إلى 5.3 مليار دولار.
وأعلن المجلس أن مستثمرى المملكة يحتلون المركز الأول فى معاملات البورصة، وأن الفترة المقبلة تشهد المزيد من إقبالهم على الاستثمار بها، وان حصيلة المشروعات المشتركة بلغت نحو 4027 مشروعاً، منها 1300 مشروع مصرى بالسعودية بينها 1000 مشروع برأسمال مصرى %100، ويصل رأس المال المستثمر فى هذه المشروعات نحو 2.5 مليار دولار، وأن المشروعات السعودية بمصر تبلغ 2727 مشروعاً.
