تشكيل لجنتين لتنفيذ المركز والمدينة التجارية العالمية بقرار جمهورى
قررت رئاسة الجمهورية منتصف فبراير الماضى تشكيل لجنة لوضع الدراسة النهائية للمركز اللوجستى العالمى بدمياط لتجميع وتخزين وتداول الحبوب، كما تم تشكيل لجنة أخرى لإعداد التصور النهائى لمدينة التجارة العالمية.
وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى حوار لـ«البورصة»، إن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع جون بيرد، وزير الخارجية والتجارة الدولية والتنمية الكندى لزيادة التعاون فى مجالات توريد وتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية فى مصر وجذب الاستثمارات الدولية لإقامة مراكز تخزينية لوجستية حديثة للسلع الغذائية وصوامع وشبكات توزيع متطورة بمصر.
وفى وقت سابق أبرمت «التموين» اتفاقاً مع شركة «China Harper» الصينية للشراكة غير التمويلية فى مشروع المركز اللوجستى بدمياط وما زالت الوزارة تدرس معها ما إذا كانت ستقوم بوضع الدراسات الخاصة بالمشروع أو التنسيق مع الشركات التى ستسهم فى المشروع.
وأضاف حنفى أن الوزارة تلقت عروضاً من 4 شركات خليجية للمشاركة فى مشروع المركز اللوجستى.
أوضح أن مصر لديها من الامكانيات ما يؤهلها لكى تكون الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات الخارجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كونها تمثل محوراً مهماً لكل أسواق المنطقة.
وتعمل الحكومة المصرية على إقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق بمنطقة خليج السويس وبها مدينة ترفيهية «ملاهى» على مساحة 16 مليون متر وبتكلفة 200 مليار جنيه.
ووفقًا لوزير التموين، فإن الوزارة تدعم خطط الدولة فى بناء مشروعات على محور قناة السويس من موانئ ومناطق تخزينية حديثة للمواد الغذائية والمركز اللوجستى للحبوب والغلال والسلع الغذائية الذى سيقام فى محافظة دمياط وتنشيط روابط التجارة المشتركة بين مصر ودول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وأكد حنفى قرب تطوير وتحديث شركتى قها وأدفينا التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة الإنتاج وتنويعه ورفع جودته للمنافسة بقوة مع المنتجات المماثلة بالقطاع الخاص بالأسواق وزيادة الصادرات للأسواق العربية والدخول للأسواق الأوروبية والعالمية لتحسين أوضاعهما المالية وتحقيق أرباح تعود بالنفع على العاملين بزيادة دخولهم المادية.
وتتضمن خطة «التموين» إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وتحديثها وفقاً لأحدث طرق التكنولوجيا العالمية لزيادة طاقة الإنتاج وتنوعه وتطوير منظومة التعبئة والتغليف وإعادة تصميم العبوات وتأهيل صالات الإنتاج والمخازن على أحدث النظم وتطوير أساليب النقل والتخزين والتداول ووضع نظام تسويقى متطور وإعادة التأهيل البيئى للشركتين من خلال تركيب وحدات حديثة للصرف الصناعى واستخدام الغاز الطبيعى بدلاً من السولار ترشيداً للطاقة وخفض النفقات.
وأشار حنفى إلى تقدم شركة «فرن برو»، إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات إقامة الأسواق والمراكز اللوجستية، لإقامة مشروعات لتخزين الخضر والفاكهة وإنشاء أسواق حديثة ومراكز لوجستية على أراضى المطور التجارى التى يطرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء سلاسل تجارية وأسواق متطورة فى مختلف محافظات مصر.
وعرضت «فرن برو» نموذجاً حديثاً لمشروع استثمارى يتضمن أسواقاً حديثة وسلاسل تجارية ومراكز لوجستية للخضر والفاكهة ومناطق تجارية وصناعات تكميلية للعصائر وغيرها لإقامته على إحدى الأراضى التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بالمحافظات.
وأكد حنفى أنه ستتم دراسة المشروع بما يحقق العائد الاقتصادى لمصر وتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية.
وفيما يتعلق بالقمح وتأثير تدهور سعر صرف الروبل الروسى على استيراده، نفى الوزير تأثير ذلك على المتوفر لدى مصر خاصة أن مخزون القمح يصل إلى 3.5 مليون طن قمح مستورد ومحلى وتكفى هذه الكميات حتى أبريل المقبل.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، ويصل إجمالى حجم الإنتاج 9 ملايين طن مقابل حجم استهلاك للسوق المحلى 14 مليون طن وتبلغ احتياجات الحكومة لإنتاج الخبز المدعم 9 ملايين طن يتم توريد جزء من القمح المحلى لصالح هيئة السلع التموينية بنحو 3 ملايين طن.
وقال وزير التموين، إن الوزارة تتعاون مع وزارتى الزراعة والرى للحد من زراعة الأرز المخالف حتى لا تتجاوز الكميات المزروعة 1.1 مليون فدان، مؤكداً أن قرار تصدير الأرز فى الوقت الراهن استثنائى، ولن تسمح الوزارة بالتصدير خلال الأعوام المقبلة حفاظاً على الأمن المائى المصرى.
