المرحلة الأولى تضم 3 مشروعات على مساحة 480 ألف متر مربع
«المثلث الذهبى» خارج أجندة المؤتمر لعدم اكتمال دراساته
تشارك وزارة الصناعة والتجارة فى مؤتمر القمة الاقتصادية بمشروع تطوير ميناء سفاجا التعدينى بتكلفة 1.2 مليار جنيه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص «PPP».
وقال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه تم إعداد دراسات فنية واقتصادية ومالية لتطوير الميناء عن طريق وحدة الشراكة المركزية بوزارة المالية بتمويل من بنك التنمية الإسلامى ومؤسسة التمويل الدولية.
وأوضح عبدالنور فى حوار لـ«البورصة»، إن المرحلة الأولى من تطوير الميناء تشمل 3 مشروعات على مساحة 160 ألف متر مربع لكل مشروع بإجمالى 480 ألف متر مربع.
أشار إلى أن المشروع الأول لتنفيذ البنية الأساسية لتداول صب سائل «حمض الفسفوريك» بتكلفة 90 مليون دولار والثانى إنشاء محطة تداول صب جاف للأقماح وصناعات الطحن بتكلفة 60 مليون دولار والمشروع الثالث إنشاء محطة لتداول الحيوانات الحية بتكلفة 20 مليون دولار.
ويقع ميناء سفاجا التعدينى جنوب ميناء سفاجا التجارى بمسافة 8 كيلو مترات ومخصص لتصدير الفوسفات الذى يصل الاحتياطى الاستراتيجى منه إلى 1.2 مليار طن فى منطقتى إدفو والبحر الأحمر.
وقال عبدالنور، إن مشروع المثلث الذهبى لن يطرح خلال مؤتمر القمة الاقتصادية لعدم اكتمال الدراسات الخاصة به، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع شركة «أبلونيا» الإيطالية لإعداد دراسات الجدوى لمشروع تطوير المثلث الذهبى.
وكانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن تقدم 6 تحالفات عالمية بعروض فنية لإعداد مخطط تنمية المثلث الذهبى من إجمالى 11 تحالفاً سحبت كراسة الشروط منها بكتل الأمريكية و«أميك» الإنجليزية و«ود ماكينزى» الاسترالية و«أبلونيا» الإيطالية وتحالف فرنسى يضم تكنيب للمعادن و«كى بى إن جى» للاستشارات و«كونسورتيوم» مصرى إسبانى يضم شركتى «إيدوم وصبور» وتم الاستقرار على 3 عروض فقط لشركات إنجليزية وأمريكية وإيطالية قبل فوز «أبلونيا».
واعتبر وزير الصناعة أن تعديلات قانون الاستثمار أكبر حافز للمستثمرين، مشيراً إلى أن قانون تخصيص الأراضى لا يهتم بجنسية المستثمر الراغب فى الحصول على أراضٍ لتطويرها فى مصر.
أوضح أن الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار ومبادرة «إرادة» راجعت تعديلات قانون الاستثمار قبل مؤتمر القمة الاقتصادية لضمان تذليل العقبات أمام المستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة.
وكان رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة فى حكومة أحمد نظيف قد دشن مبادرة «إرادة» بالوزارة لمراجعة التشريعات الاقتصادية وتحديثها وأعادت «الصناعة» إحياء المبادرة قبل مؤتمر القمة لمراجعة جميع التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأعمال فى مصر.
وتعاونت الوزارة مع مختلف القطاعات والجهات التى تمثل الاقتصاد لتحديد المشكلات والعقبات المؤثرة فى مناخ الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الإجراءات والتراخيص وبدء مزاولة النشاط التى تتطلب تدخلاً تشريعياً لعلاجها إلى جانب تنظيم وتيسير حصول المتعاملين على التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم.
واعتبر عبدالنور أن تعديلات قانون الاستثمار تمثل خطوة كبيرة لتغيير المناخ الاستثمارى، خاصة أن القانون خاض فى التفاصيل الإجرائية لتخصيصى الأراضى للتيسير والتنسيق بين الجهات التى لها ولاية على الأراضى.
وذكر وزير الصناعة أن القانون أتاح حوافز للمناطق النائية وتلك التى تجاهلتها الحكومات السابقة فى إشارة منه إلى صعيد مصر.
وأضاف أن بعض بنود القانون تضمنت تخصيص الأراضى سواء البيع – الإيجار – حق الانتفاع بأسعار رمزية وأتاحت اشتراك الحكومة فى التأمينات الاجتماعية للعامل الذى يتم تعيينه فى هذه المشروعات وتدريب العاملين برفع كفاءتهم الإنتاجية على أن تتحمل الدولة جزءاً من تكلفة التدريب.
ووفقاً لـ«عبدالنور» نصت إحدى مواد القانون على منح المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة أولوية لتعميق المكون المحلى فى مجالاتها ومنح المشروعات تسهيلات فى مجالات الطاقة المستخدمة ورد قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها للمستثمر، وذلك بعد تشغيل المشروع وتخصيص الأراضى والعقارات المملوكة للدولة للمستثمرين الذين اتجهوا للاستثمار فى الصعيد والمناطق النائية.
وأشار إلى أن القانون تضمن تخصيص الأراضى الصناعية من خلال الشباك الواحد بهيئة التنمية الصناعية بعد نقل ولاية الأراضى الصناعية إليها وفقاً للبروتوكول الجديد مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وحول جنسية المستثمر، قال عبدالنور، إن القانون لم يتعرض لتلك النقطة ولا يستطيع التعرض لها لأنها ستعتبر قيداً على المستثمرين فى فترة يحتاج الاقتصاد المصرى إلى استثمارات جديدة.
وذكر وزير الصناعة أن الحكومة لن تطرح رخص جديدة لتصنيع الأسمنت إلا بشرط توفير المستثمر للطاقة وتابع «الحكومة ستطرح رخص جديدة للأسمنت خلال العام الجارى وفقاً لخطة تتناسب مع حركة الاستثمار المتوقعة ومعدلات الإعمار عقب نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية».
وأكد أن مشكلة الطاقة سيتم حلها قبل نهاية شهر مايو المقبل بعد استيراد شحنات جديدة من الغاز المسال مشدداً على ضرورة منح حوافز لزيادة الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
واعتبر عبدالنور أن تأجيل الانتخابات البرلمانية مؤشراً جيداً على احترام الدولة للقوانين وأحكام القضاء، خاصة أن عملية التأجيل مؤقتة لحين الانتهاء من تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، متوقعاً وجود سلطة تشريعية فى مصر خلال سبتمبر المقبل بعد اجراء الانتخابات.
ويرى وزير الصناعة أن تحسن الوضع الأمنى يعد رسالة إيجابية للمستثمرين على عودة مصر لدورها الريادى بالمنطقة.
وأكد أن الحكومتين الأمريكية والإيطالية أعلنتا عن المشاركة فى مؤتمر القمة الاقتصادية بوفود رسمية على أعلى مستوى.
