معدلات تنفيذ الاستثمارات الحكومية %50 خلال 6 أشهر وآلية إلكترونية جديدة للمتابعة
هيكلة دعم الطاقة وفق الجداول الزمنية المقررة بعد ارتفاع النفقات بالموازنة
نظرة تفاؤلية للمجموعة الاقتصادية مدعومة بمؤشرات الاقتصاد المصرى فى النصف الأول من العام المالى الجارى يفسرها الوزراء بأنها دليل على تحسن أداء الحكومة الحالية فى الإعداد لـ المؤتمر الاقتصادى.
أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قال فى حوار لـ«البورصة» إن مؤشرات النمو الحالية تزيد من توقعات الحكومة بالوصول إلى معدلات النمو بنهاية العام المالى الجارى بنسبة %4 من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف أن معدلات تنفيذ الاستثمارات الحكومية خلال النصف الأول من 2014-2015 تجاوزت %50 من إجمالى الاستثمارات الحكومية بالموازنة العامة للدولة.
وبلغ حجم الاستثمارات الحكومية فى الموازنة العامة 67 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، وذكر العربى أنه يجرى وضع آلية إلكترونية جديدة لمتابعة المشروعات المنفذة والإعلان عنها سيتم عقب المؤتمر الاقتصادى.
واعتبر العربى أن الآلية الجديدة ستمكن الحكومة من متابعة تنفيذ كل قطاع لمشروعاته الاستثمارية والتعثرات التى يمر بها المشروع لوضع حلول عاجلة تضمن تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة.
وأشار وزير التخطيط إلى طرح 30 مشروعًا استثماريًا على المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى فى قطاعات الإسكان والاتصالات والنقل والطاقة والسياحة بجانب توقيع الحكومة عدداً من الاتفاقيات مع المستثمرين.
ويرى العربى أن المؤتمر الاقتصادى نقطة بداية لتعافى الاقتصاد المصرى ووضعه على خريطة الاستثمار العالمية بعد فترات تعثر على مدار 4 سنوات ماضية.
وقال «لا نسطيع الجزم بأن كل ما نريده سيحدث فى المؤتمر ونريد توصيل رسالة واضحة للمستثمرين بأن مصر لديها إرادة سياسية واقتصادية حقيقية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات لإصلاح الاقتصاد مع التأكيد على استكمال باقى الإجراءات وخاصة التخارج الكامل من دعم الطاقة خلال 4 سنوات».
وقامت الحكومة خلال موزانة 2014-2015 بهيكلة دعم المواد البترولية ليصبح 100.4 مليار جنيه بدلًا من 140 مليار جنيه فى المؤشرات الأولية للموازنة.
أوضح وزير التخطيط أن خطة رفع الدعم كانت ضرورية فى ظل تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وذهاب غالبية الدعم إلى غير مسحقيه، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد التوقيتات الزمنية لهيكلة الدعم.
وقال العربى إنه بالتزامن مع الهيكلة ستنفذ الحكومة عددًا من برامج الحماية الاجتماعية لحماية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال أشكال مختلفة مثل الدعم النقدى والعينى وبرامج تأمين صحية للأسرة مع دراسة إتاحة قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة.
أضاف أن الحكومة قامت بحل عدد كبير من مشاكل المستثمرين سواء من خلال اللجنة المشكلة لفض منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء أو اللجنة الوزارية لفض المنازعات التى يترأسها وزير العدل التى قامت بحل 250 نزاعًا من إجمالى 360 نزاعًا خلال الأشهر الستة الماضية.
وتابع العربى «الحكومة أصدرت تشريعات لتحسين مناخ الاستثمار كقانون تطوير منظومة الاستثمار وقانون الخدمة المدنية الذى يستهدف مكافحة الفساد الإدارى بأجهزة الدولة لخلق كوادر تستطيع قيادة العمل الإدارى مستقبلًا».
ووفقًا لوزير التخطيط فإن الحكومة تملك استراتيجية لمكافحة الفساد بعد تشكيل رئيس الجمهورية للجنة العليا لمكافحة الفساد وتشكيل وزارة الإصلاح الإدارى والمتابعه كجزء من وزارة التخطيط وقال «بدون الإصلاح الإدارى لن يكون هناك إصلاح اقتصادى أو استثمارات أجنبية».
ونفى وزير التخطيط وجود نية لتحويل بنك الاستثمار القومى إلى بنك تجارى على اعتبار أن البنك تأسس وفقًا لقانون ويوجد العديد من البنوك التجارية لكنه لا يوجد سوى بنك استثمار واحد.
أضاف العربى أن الوزارة لديها دراسة هيكلية للبنك تعتمد على معالجة التشابكات المالية فى القطاعات المختلفة مثل الكهرباء والتأمينات وقطاع الأعمال والمياه والمالية للانتقال بالبنك إلى الدور التنموى وحل أزمة الديون المتراكمة على البنك.
أضاف أن أولى خطوات الهيكلة تدقيق مديونية البنك التى تجاوزت مليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أنه سيتم فض التشابكات المالية على مدار 3 سنوات مع وضع إجراءات لضمان عدم تكرار التشابكات فى المستقبل.
وذكر أن المحور الآخر لفض التشابك عن طريق مقاصة بين الجهات المدينة والدائنة ونقل ملكية عدد من الأصول من جهة إلى أخرى ودخول البنك كمساهم فى عدد من الشركات الرابحة وسيتم طرح الهيكلة على المجموعة الاقتصادية قبل نهاية مارس لمناقشتها.
وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولى والتى حالت دون قدرة الحكومة على عمل تعبئة مالية للمؤتمر قال العربى «لا مفاوضات مع الصندوق ولا توجد علاقة بين المؤتمر الاقتصادى والمفاوضات فالقروض الممنوحة من الصندوق ترتبط بتوقيتات زمنية محددة».
أضاف أن الحكومة تتفاوض مع دولة الإمارات لتكوين شركة على شكل صندوق استثمارى تتولى تنفيذ عدد من المشروعات فى القطاعات المحورية كالنقل واللوجستيات والصناعة لزيادة معدلات النمو وفرص العمل.
وأوضح أنه لم يتم تحديد القيمة النهائية للصندوق وجار التفاوض مع الجانب الإماراتى لتحديدها وكذلك قيمة مساهمة مصر فى الصندوق.
