نستهدف نمواً فى المبيعات بمعدل %30 سنوياً.. وحصتنا السوقية %3
السلاسل الموجودة فى السوق غير كافية والمحلية أقدر على مخاطبة المستهلك
تخطط سلسلة متاجر فتح الله ماركت افتتاح 3 فروع جديدة فى 3 محافظات خلال 2015 باستثمارات 100 مليون جنيه لتدعيم تواجدها على مستوى الجمهورية وزيادة معدل النمو السنوى لمبيعات السلسلة.
وقال خالد فتح الله رئيس مجلس إدارة سلسة متاجر فتح الله ونائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الفروع الجديدة تتوزع على منطقة الزيتون بالقاهرة ومدينة الغردقة بالبحر الأحمر ودمنهور بمحافظة البحيرة والافتتاح سيتم خلال العام الجارى.
أضاف أنه لا توجد نية للاستحواذ على سلاسل تجارية أخرى وخطة التوسع تعتمد على زيادة عدد الفروع الموجودة فى السوق المصرى.
أضاف فتح الله أن مساحة الفروع الجديدة تتراوح بين 3 آلاف و7 آلاف متر مربع ويصل عدد السلع الموجودة فى فروع السلسة إلى 160 ألف سلعة، بينما يبلغ عدد الموردين نحو 1200 مورد. وتمتلك «فتح الله ماركت» 24 فرعاً على مستوى الجمهورية فى محافظات «الإسكندرية – القاهرة – الغربية – البحيرة – مطروح»، وتستهدف التوسع فى محافظات جديدة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة «فتح الله» أن معدل النمو السنوى لمبيعات السلسلة يتراوح بين %25 و%30، موضحاً أن عدد الموظفين يبلغ 5 آلاف موظف منهم %30 يعملون فى قطاع خدمة العملاء.
أوضح أن السلاسل التجارية الموجودة فى مصر حالياً غير كافية، ويجب زيادتها خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع زيادة معدلات السكان، مؤكداً أن السوق المصرى يتقبل التوسع فى مجال تجارة التجزئة بالسلع الغذائية بنسب ملحوظة.
ويستحوذ القطاع التجارى على حوالى 59 ملياراً و322 مليون جنيه من إجمالى القروض التى قدمها القطاع المصرفى خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2014 من إجمالى تمويل يقدر بنحو 614.4 مليار جنيه تمويلات، تم منحها من القطاع المصرفى خلال نفس الفترة.
أضاف «السلاسل التجارية المصرية قادرة على منافسة نظيرتها العالمية وأقدر على مخاطبة المستهلك المصرى بصورة أفضل وتقديم نماذج مختلفة وناجحة لجذب المزيد من المستهلكين المصريين والأجانب، أسوة بالسلاسل العالمية العاملة بالسوق المحلى».
وذكر فتح الله أن انتشار سلاسل التجزئة الكبرى ليس له تأثير سلبى على السلاسل التجارية المصرية، ولكن يساعدها على تطوير نفسها.
ويرفض عدد من رجال الأعمال المصريين المتخصصين فى مجال السلاسل التجارية التعامل مع الأجهزة الحكومية فى إيجار وشراء فروع جديدة تخوفاً من البيروقراطية وتدنى المستوى الاستثمارى فى تحديد الأسعار ومدة استغلال الأماكن التجارية.
ويرى فتح الله أن اتجاه الدولة للتوسع فى طرح أراضىٍ لإقامة سلاسل تجارية بالمحافظات لم يساهم فى حل المشاكل أمام الاستثمار فى قطاع تجارة التجزئة بسبب البيروقراطية وصعوبة الحصول على التراخيص.
وقال إن تأثير أزمة الدولار الأخيرة على استيراد السلع الغذائية، كان له تأثير سلبى على حجم الواردات، وأدى إلى نقص السلع بصورة كبيرة، وبالتالى ارتفاع أسعارها وتابع «أبلغنا الجهات المعنية ورئيس الوزراء بتلك التأثيرات حتى يتم أخذها فى الاعتبار والتعامل معها».
ويقدر حجم الاستثمار بقطاع تجارة التجزئة فى مصر بنحو 120 مليار جنيه، وتستحوذ حصة سلاسل التجزئة بالكامل نحو %20 وحصة سلاسل فتح الله ماركت %3 تقريباً من حصة السلاسل العاملة فى السوق المحلى.
ويرى خالد فتح الله أن قرار البنك المركزى الأخير بشأن تحديد سقف الإيداع المالى بنحو 50 ألف دولار شهرياً و10 آلاف جنيه يومياً ليس له أثر سلبى فورى على نقص المعروض من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر، ولكن سيكون له أثر كبير إذا استمر الوضع لأكثر من شهر جديد، متوقعاً حدوث أزمة كبيرة مع اقتراب شهر رمضان.
وأشار إلى أن البيروقراطية فى التعامل مع الموردين والعملاء وعدم وجود قدرات إدارية متخصصة تعرقل جهود الحكومة فى تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية لمنافسة سلاسل التجزئة.
وعلى العكس من ذلك أشاد بنجاح منظومة السلع التموينية الجديدة التى تتضمن طرح أكثر من 50 سلعة لمستحقى الدعم الذى يبلغ عددهم 60 مليون مواطن قائلاً: «فكرة جيدة جداً من الحكومة ولاقت إعجاب المواطنين».
واعتبر أن مصر تشهد تحديثاً حقيقياً للتجارة ولعلاقة أصحاب المخابز والبقالة التموينية فى ظل منظومة تجارة حديثة، حيث يتحرر التاجر من سطوة وزارة التموين، موضحاً أن منظومة السلع الجديدة هدفها رفع القدرة التنافسية للتجار.
