المؤتمر الاقتصادي.. المصرى للدراسات الاقتصادية: تعديلات قانون الاستثمار أفضل النسخ من الناحية القانونية

ضرورة تفعيل الشباك الواحد وزيادة عدد العمالة بهيئة الاستثمار لإنهاء التراخيص

تعديل قانونى الإفلاس والشركات لخلق سوق أكثر مرونة
اعتبر أحمد أبوعلى عضو المجلس المصرى للدراسات الاقتصادية وشريك مكتب حسونة وأبوعلى للمحاماة إن التعديلات الأخيرة التى أدخلتها الحكومة على قانون الاستثمار من أفضل النسخ من ناحية الصياغة القانونية لأنه منح حوافز ضريبية بقوة القانون وليس بقرار من رئيس الوزراء.
أضاف أنه ينبغى أن تطبق الدولة التعديلات الجديدة وفقًا لمسارين الأول من الناحية التشريعية بالانتهاء من إصداره والثانى يتعلق بالجانب الإدارى وتفعيل نظام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات والتراخيص مع زيادة حجم العمالة بالهيئة العامة للاستثمار لسرعة إنجاز تراخيص المستثمرين.
وأشار أبوعلى إلى أن تعديلات قانون الاستثمار تحتوى على مشكلة عملية يجب حلها لأنه لم يمنح الهيئة العامة للاستثمار الرئاسة الفنية أو الإدارية وبالتالى فى حالة وجود مشاكل لدى المستثمرين ستخاطب الهيئة الجهات المعينة ولن تقوم بحلها مباشرة مما يزيد من مدة استخراج التراخيص لمزاولة الأنشطة وتعطيل حركة دوران رأس المال.
ولفت إلى ضرورة نقل الولاية الفنية للجهات المختلفة إلى الهيئة العامة للاستثمار لتصبح تحت مظلة وزارة واحدة لضمان سرعه الحسم.
واعتبر أن أكبر المشاكل التى يواجهها المستثمر المحلى أو الأجنبى هى البيروقراطية والقوانين الحاكمة للسوق فى الوقت الراهن التى تلزم المستثمر عند تأسيس الشركات بإحضار دفاتر من الشهر العقار بجانب أن اعتماد محاضر مجلس الإدارة يتطلب سجلاً تجارياً ومحضر المجلس ومخاطبة الغرف للتأكد من مزاولة الشركة لنشاطها.
واقترح أبوعلى فرض رسوم على الشركات بقيمة مجمعة وخصم مستحقات الجهات المختلفة مع بعضها طالما أن الحكومة تبحث عن موارد مالية بما يوفر الوقت والجهد لإنهاء الإجراءات الإدارية.
وطالب بتعديل قانون الإفلاس وتسهيل إجراءات تصفية الشركات عند التخارج من السوق وحماية الشركات المتعثرة التى لديها رغبة فى العودة للسوق مرة أخرى الإجراءات التى تتخذها الأطراف الدائنة.
ويرى عضو المجلس المصرى للدراسات الاقتصادية أنه ينبغى تعديل قانون التأسيس بحيث يسمح بتكوين شركات الشخص الواحد بدلاً من إلزام المستثمر الأجنبى بوجود 3 شركاء لتسهيل عمليات التأسيس كما هو متعارف عالميًا.
وحول الاستثمارات المتوقعة بعد المؤتمر الاقتصادى قال أبوعلى إن غالبية الاستثمارات المنتظرة هى استثمارات عربية.
وأوضح أن الشركات الأمريكية والأوروبية لديها رغبة كبيرة فى الاستثمار بمصر فى مجالات الطاقة غير التقليدية مثل الشمس والرياح ويستهدفها قطاع عريض من المستثمرين نظرًا لزيادة حجم المستهلكين وشركات أخرى تعتزم الاستثمار فى المشروعات السياحية والعقارية ومحور تنمية قناة السويس.
أضاف أن أحداث العنف والتفجيرات ستؤثر على تنفيذ المشروعات لحاجة المستثمرين لاستقرار الأوضاع الأمنية لتأمين مشروعاتهم إلا أن هذه الأحداث لن تؤثر على الإقبال فى المؤتمر.