المؤتمر الاقتصادي.. نمو الأنشطة التصديرية لـ”تكنولوجيا المعلومات” ينتظر مشروعات القمة

11.2 مليار جنيه حجم التصدير وخطة لزيادته إلى 18 مليار خلال 3 سنوات

عمر: السوق المحلى ينقصه مراكز معلوماتية لتوفير الإحصائيات فى مختلف المجالات

ثروت: التجارة الإلكترونية فرصة هائلة للمستثمريين فى السوق المصرى

عبد الغفار: حماية الصناعات المحلية وسيلة جذب للتصنيع داخليًا

كتبت: عائشة زيدان وشيماء البدوى

فى الوقت الذى يصل فيه حجم الأنشطة التصديرية التراكمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات إلى 11.250 مليار جنيه تستهدف وزارة الإتصالات الوصول بالقيمة التراكمية إلى 18 مليار جنيه خلال 3 سنوات عبر عدد من المشروعات وعلى رأسها المناطق التكنولوجية فى المحافظات.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية يبلغ حجم الأنشطة التصديرية بقطاع تكنولوجيا المعلومات نحو 11.250 مليار جنيه حتى الأن من خلال 177 شركة بالسوق المحلى و 45.2 ألف موظف موزعون بين 19.9 ألف موظف بخدمة العملاء و23.8 ألف موظف بالدعم الفنى و1500 موظف فى مجال الابداع والتصميم وتستهدف “الإتصالات” زيادة حجم الصادرات إلى 18 مليار جنيه خلال 3 سنوات تنتهى فى العام المالى 2017- 2018.
وقال المهندس محمد عمر نائب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات إن القمة الإقتصادية إن قطاع تكنولوجيا المعلومات محلياً ينحدر بالسلب مقارنةً بالسعودية والإمارات والكويت وتونس والجزائر والمغرب.
أشار إلى وجود العديد من الخدمات بالدولة بحاجة إلى ميكنتها وينقصها التمويل فقط مشدداً على ضرورة تفعيل تكنولوجيا المعلومات فى كافة قطاعات الدولة خاصة أن هناك فرصة جيدة للاستثمار فى خدمات وزارات العدل والتعليم والصحة وهم أكثر ثلاث قطاعات تمس حياة المواطن.
وتوقع أن يحدث المؤتمرالاقتصادى طفرة كبيرة فى زيادة الاستمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة مع إدخال عنصر المشاركة بهدف تأسيس شركات تخدم السوق المحلى موضحاً أنه سيتح فرصة إيجابية أمام العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح عمر أن السوق المحلى ينقصه مراكز معلوماتية تعمل على توفير كافة الإحصائيات فى مختلف المجالات ويعد أكبر عائق أمام كافة قطاعات الدولة والتى يمكن إستغلالها فى إنشاء مشاريع تخدم على المزيد من جذب الاستثمارات الخارجية.
واقترح إنشاء جهة محايدة تعمل فى هذا المجال سواء كانت حكومية أو خاصة لرصد إحصائيات الدولة بشكل صحيح وسريع لخدمة المجتمع وقطاعات الدولة.
ويصل حجم استثمارات المناطق التكنولوجية المستهدف إنشاؤها خلال خمس سنوات حوالى 20.5 مليار جنيه فى مدينة برج العرب بمساحة 30 فدان ومدينة السادات على 50 مساحة فدان وبنى سويف الجديد 50 فدان وأسيوط الجديدة 41 فدان وأسوان الجديدة 40 فدان والعاشر من رمضان على مساحة 85 فدان ووادى التكنولوجيا بالإسماعلية 100 فدان ومدينة دمياط الجديدة على مساحة 100 فدان.
وقال المهندس يحيى ثروت رئيس مجلس إدارة شركة لينك إيجبت المتخصصة بمجال التجارة الإلكترونية إن قطاع البرمجيات تواجه العديد من المشاكل لعدم وجود استثمارات كافية لخدمة المشاريع.
أضاف أنه لا يتم ضخ استمارات بهذا المجال ما أدى إلى تعسر فى نشاط شركات القطاع وإغلاق الكثير من شركات تكنولوجيا المعلومات لعدم قدرتها على تنفيذ مشاريعها أو دفع مستحقاتها مبديًا تفاؤله بمؤتمر القمة لجذب استثمارات جديدة فى القطاع.
ويعد مجال التجارة الإلكترونية فرصة هائلة للمستثمريين حيث وصل حجم التجارة الإلكترونية فى مصر إلى 20% طبقًا لتقرير شركات الإنترنت العالمية وأصدر جهاز حماية المستهلك قانوناً لحماية المواطنين من مخاطر التجارة الإلكترونية، خاصة بعد أن وصل حجمها فى مصر إلى 1.3 مليار جنيه طبقا لدراسات الجهاز.
وأكد ثروث أن التوسع فى شركات التجارة الإلكترونية محليًا من أبرز الفرص الهامة والجذابة للاستثمارات الخارجية.
وحث على ضرورة الاهتمام والتركيز على مجال التجارة الإلكترونية خاصة أن دول الخليج تشجع الاستثمار فى هذا المجال بشكل كبير مشيرًا إلى وجود فرصة كبيرة أمام الشركات السعودية تتمثل فى الاستحواذ على الشركات المصرية المعرضة للغلق والإفلاس نتيجة لتدهور وضعها الاقتصادى.
ويعد التوسع بمجال تطبيقات الهاتف المحمول أكبر الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات وتعتبر مصر من أكثر الدول الواعدة فى مجال تطبيقات المحمول.
وقال هشام عبد الغفار عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات إن الأساس في المشروعات التى ستطرحها الحكومة لأنها تقيم المشروعات وفقًا لرؤيتها أو لسرعة الانتهاء منها لافتًا إلى الكثير من المشروعات التى لن يتم البت فيها أو الانتهاء منها قبل المؤتمر.
ولفت إلى أن الحكومة لا تزال تتعامل مع المواطنين من خلال الكتابات الورقية حتى الآن على الرغم من أن هذه الطريقة انتهت من العالم كله وهناك الكثير من الجهات الحكومية لا يوجد بها أجهزة حاسب آلى حتى الآن.
وشدد عبدالغفار على ضرورة تفعيل القوانين التى تحمي الصناعات المحلية بحيث تستحوذ على السوق ويتم تفضيلها على مثيلتها من المستورد بنسبة 15% بجميع المناقصات الحكومية وفقا للقانون حتى تتمكن الشركات المحلية من التوسع فى السوق المحلى ما يساعدها على التصدير للخارج.
وقال حسام الدين عدس عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها أساس نمو القطاع وتمثل النسبة الأكبر في عدد الشركات الموجودة فعليا في القطاع .
ويضم قطاع تكنولوجيا المعلومات ما يقرب من 5000 شركة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” بمجالات الهارد وير والسوفت وير وحوالى 1000 شركة بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويتم تصنيف الشركات بأنها صغيرة إذا قل عدد موظفيها عن 50 موظفا، ومتوسطة لعدد 50 موظفًا ويتم تصنيف الشركات التى يزيد عدد موظفيها على 100 موظف بأنها من الشركات الكبرى.
أوضح عدس أن أهم مطلب لتطوير قطاع التكنووجيا هو الحفاظ على التدريب بشكل مستمر كما يحدث بمعهد القومي للاتصالات.