لعبة الأمم.. كواليس إنشاء البنك الآسيوى تكشف تفاصيل صراع الصين وأمريكا

الأسئلة المشروعة فى انضمام دول أوروبية لمؤامرة بكين على واشنطن!!

تسعى القوى الكبرى إلى السيطرة على الموارد العالمية بشتى الطرق وتدخل فى صراعات طويلة الامد تمتد لمئات السنين والفائز فى هذه المعركة يمكنه أن يعلن انتصاره ويحكم العالم بينما تذهب مخلفات هذه الحرب إلى الدول النامية.
هذا هو ملخص كتاب لعبة الأمم للكاتب مايلز كوبلاند، الذى أشار إلى أهم الأدوات فى إدارة هذا الصراع التى تتمثل فى المنظمات الدولية وبصفة خاصة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى.

تستعد الصين لحفل التنصيب العالمى كأكبر قوة اقتصادية فى العالم ولذلك فإنها بحاجة لذات الأدوات فى ادارة معركتها للبقاء أطول فترة ممكنة فى حكم العالم وبالفعل ابتكرت وأسست بنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية.
صحيفة الفاينانشيال تايمز ألقت الضوء على 4 أسئلة خاصة بهذا البنك ودوره فى الصراع بين بكين وواشنطن على قيادة اقتصاد العالم حيث يتم الترويج له على أنه منافس كبير للبنك وصندوق النقد الدوليين.
ماهو بنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية؟
يعد البنك واحداً من أربع مؤسسات تم انشاؤها أو من المقترح انشاؤها من جانب بكين، يراها البعض بأنها محاولة لخلق نظام مالى لمنافسة المؤسسات التى يسيطر عليها الغرب التى أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، وتتمثل المؤسسات الأخرى فى بنك التنمية الجديد المعروف باسم بنك دول البريكس الذى من المقترح أن يكون بديلاً للبنك وصندوق النقد الدوليين.
ما هو الهدف من إنشاء هذا البنك؟
يعرض البنك نفسه كبديل لبنك التنمية الآسيوى، الذى يركز على تخفيف حدة الفقر ولكنه يفتقر إلى القوة لإجراء مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التى سيختص بها بنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية.
وتتمثل المهمة الأساسية للبنك فى تعزيز التنمية الاقتصادية الآسيوية والتعاون الاقتصادى الإقليمى من خلال توفير التمويل فى البنية التحتية والمجالات الإنتاجية الأخرى فى البلدان الآسيوية.
ما هو الخطأ فى ذلك؟
من حيث المبدأ لا يوجد خطأ، ولكن ينظر إلى بنك التنمية الآسيوى وبنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية على أنهما بديلان عن المنظمات التكميلية.
وتم تأسيس بنك التنمية الآسيوى عام 1966 ولديه حالياً 67 عضواً بينهم 48 من آسيا والمحيط الهادى، ولكن ينظر إليه من قبل الكثيرين فى المنطقة، على أنه تم السيطرة عليه بشكل مفرط من قبل اليابان والولايات المتحدة، بمساهمة تقدّر بنحو %15.7 و%15.6 على التوالى مقارنة مع %5.5 الصين.
وتأسس بنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية العام الماضى بانضمام 21 عضواً بغياب الولايات المتحدة واليابان واستراليا وكوريا الجنوبية.
هل إنشاء مثل هذا البنك شىء عملى؟
أوضح منتقدو إنشاء البنك أن المقرض الجديد سوف يهوى سريعا مع شروط وقيود المقترضين وسوف يسمح بنشر الفساد، والأكثر أهمية الاعتبارات الاستراتيجية حيث تشترك الولايات المتحدة والصين على نحو متزايد فى صراع على النفوذ الإقليمى ويظهر ذلك من خلال إنشاء مثل هذه المؤسسات.
وما طرأ على الساحة فى هذا الصدد زاد من حدة الصراع بين أمريكا والصين على النفوذ الإقليمي، إذ أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا رغبتها فى اتباع بريطانيا فى الانضمام لبنك التنمية الدولى بقيادة الصين، ما يمثل صفعة لمجهودات الولايات المتحدة فى الإبقاء على الدول الغربية الرائدة خارج المؤسسة الجديدة.
وجاء قرار الثلاث حكومات الأوروبية بعد إعلان بريطانيا الأسبوع قبل الماضى أنها سوف تنضم لبنك الاستثمار الآسيوى فى البنية التحتية الذى يبلغ رأسماله 50 مليار دولار، وهو منافس محتمل للبنك الدولى الذى يقع مقره فى واشنطن.
وقالت أستراليا، الحليف الرئيسى للولايات المتحدة فى منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي، والتى تعرضت لضغوط أمريكية للبقاء خارج البنك الجديد، إنها سوف تعيد التفكير فى موقفها.
وتمثل القرارات الأوروبية إخفاقاً لحكومة أوباما، التى جادلت أن الدول الغربية سوف يكون لها تأثير أكبر على أنشطة البنك الجديد إذا ظلت خارجه، ودفعت باتجاه زيادة مستويات الإقراض.
ويعد بنك الاستثمار الآسيوى، الذى أطلقة الرئيس الصيني، شى جين بينج، العام الماضي، أحد جوانب المبادرة الصينية الأوسع لإنشاء مؤسسات مالية واقتصادية جديد لزيادة نفوذها الدولى.
ويذكر تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن هذا البنك الجديد أصبح قضية مركزية فى المنافسة المتنامية بين الصين والولايات المتحدة بشأن من سيحدد القواعد الاقتصادية والتجارية فى آسيا فى العقود المقبلة.
عندما أعلنت بريطانيا عن قرارها بالانضمام إلى البنك الآسيوى، صرحت الإدارة الأمريكية لصحيفة “الفاينانشيال تايمز”، بأن هذا القرار جزء من اتجاه أكبر من قبل لندن “للتوثيق المستمر للعلاقات” مع الصين.
وأحجم المسئولون البريطانيون نسبياً عن انتقاد الصين بسبب تعاملها مع المتظاهرين فى هونج كونج العام الماضي.
وأرادت بريطانيا أن تكسب ميزة “المبادر الاول” من خلال الانضمام للبنك الوليد قبل أن تفعل دول مجموعة السبعة الأخرى.
وتسعى بريطانيا لتكون الوجهة رقم واحد للاستثمارات الصينية، وقال أحد المسئولين الأوروبيين إن انتقاد الولايات المتحدة لبريطانيا مجرد عجز، مضيفاً “إنهم (الأمريكيين) حتى وإن رغبوا فى الانضمام للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، لن يحصلوا على موافقة الكونجرس”.
وسرا، يشير المسئولون الامريكيون والاستراليون فيما بينهم إلى أن القرار البريطانى لكسر الصفوف الغربية والانضمام لآسيا يقوده اعتبارات تجارية بحتة وأن لندن لا ترى التداعيات الجيوسياسية الأكبر لهذا القرار فى منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي.
وقال وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية إن العاصمة سول سوف تعيد التفكير ايضا فى قرارها بعدم الانضمام للبنك الآسيوي، فى ظل تحديد 31 مارس الجارى موعداً نهائياً للتقدم بطلب الحصول على صفة عضو مؤسس بالبنك.
وصرح لى وي، الباحث بمعهد تنمية واستراتيجية الدولة، لـ “يونهاب” أن حرص الدول الكبرى على إبداء رغبتها فى الانضمام للبنك يعكس دعمها لجهود الصين فى القيام بدور أكبر فى إعادة بناء الاقتصاد العالمي.
وأضاف قائلاً “صحيح أن البنك يحمل ضمن اسمه صفة “الآسيوي”، إلا أنه لا يقتصر على آسيا فحسب، وإنما هناك ترحيب بمشاركة جميع دول العالم فيه، لافتا إلى أن الانضمام إلى البنك فى مرحلة التأسيس من شأنه خلق فرصة كبيرة للدول الأعضاء المؤسسين وآسيا للاستثمار والنمو معا.
وأما اليابان، حليفة الولايات المتحدة فى المنطقة، والأكثر قلقا من تعاظم نفوذ الصين فى المنطقة، لا يتوقع لها أن تصبح عضوة.