كشفت جمعية اتصال ، وهى الجمعية الأهلية الممثلة للشركات العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر، عن عدم قدرة الشركات الأعضاء الراغبة فى المشاركة بمشروع تحديث التوثيق العقارى على توفير التمويل المطلوب للمرحلة الأولى ذاتياً.
قال مقبل فياض، رئيس مجموعة الحلول المتكاملة بالجمعية، إن الشركات تستطيع توفير 100 مليون جنيه فقط من إجمالى 250 مليوناً مطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير التوثيق العقارى، وتعتزم الاقتراض لتوفير بقية التمويل المطلوب.
أضاف أن الجمعية عقدت عدة اجتماعات للشركات الراغبة فى المشاركة بمشروع التوثيق العقارى لمعرفة المعوقات والمشاكل التى تواجه مساهمتها فى المشروع، مشيراً إلى أن أبرز هذه المعوقات تتمثل فى عدم قدرة الشركات على تمويل المشروع، موضحاً أن إجمالى ميزانية المشروع تُمثل 650 مليون جنيه، وتكلفة المرحلة الأولى التى تمثل فى السنة والنصف الأولى تُقدر بحوالى 250 مليون جنيه، موضحاً أن أنه سيتم استكمال المراحل الأخرى للمشروع من خلال العائد والربح الناتج عن المرحلة الأولى.
وتوقع فياض، أن يتم طرح كراسة تأهيل الشركات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، والانتهاء من اختيار الشركات فى فترة لا تتجاوز الشهرين، حتى يتم البدء فى تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجارى، مشيراً إلى تواصل الجمعية مع كل من وزارتى الاتصالات والمالية وبعض المؤسسات للاتفاق على مصادر تمويل المشروع.
أشار إلى أن عدد العقارات فى الجمهورية يبلغ نحو 40 مليون عقار، المسجل منها حوالى 3.5 مليون فقط، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب 5 مليارات جنيه، وهو مبلغ غير متوافر فى موازنة الدولة.
