أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، فى تقرير استشاري لها اليوم بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، التي تطالب بغلق قناة “مصر الآن”، لانتفاء القرار الإداري بالدعوى.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار أحمد محمود توفيق، بإشراف نائب رئيس مجلس الدولة المستشار صلاح مفرح، أنه لا يوجد ضرر على مقيم الدعوى وأنه لم يقدم ما يفيد تضرره مما تبثه القناة من محتوى، الأمر الذي ينعدم معه صدور قرار إداري بالرفض أو الإمتناع عن غلق القناة.
كان سمير صبري المحامي المناهض لجماعة الإخوان قد طالب بوقف بث القناة باعتبارها تدعم جماعة اﻻخوان، وتبث من تركيا، مشيرا إلى أنها تتطاول على القضاء المصري، وبقية مؤسسات الدولة، و أن القناة استمرت في بث أخبار كاذبة ضد مصر، الغرض منها زعزعة استقرار البلاد. بالهجوم على الجيش والشرطة
يذكر أن تقارير هيئة مفوضي الدولة استشارية غير ملزمة للمحكمة ويجوز لها الأخذ بها من عدمه
