أجرت وزارة العدل تعديلا على لائحة المأذونيين التي لم تعدل منذ خمسين عاما ، وذلك بعد أن وردت العديد من المشاكل بسبب كبر سن المأذون .
وأكد المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم أنه تم تعديل نص لائحة المأذونيين ليكون سن المتقدم لشغل وظيفة مأذون عمره 30 عاما بعد أن كان يشترط بمن يعمل كمأذون ألا يقل عمره عن 21 عاما.
وصرح مساعد الوزير أن التعديل شمل تحديد سن لخروج المأذون على المعاش ليكون 70 عاما ، موضحا أن اللائحة القديمة لم تحدد سنا لخروج المأذون على المعاش ، بحيث يظل المأذون يعمل في وظيفته لحين وفاته .
وأشار الى أنه وردت العديد من المشاكل والشكاوى بسبب كبر سن المأذون ومباشرته عمله بعد تجاوزه سن الـ70 ، أهمها أن كبر سن المأذون يجعله غير قادرا على إنهاء إجراءات عقود الزواج ، بسبب أمراض الشيخوخة ، مما يضطر المأذون الى توزيع الدفاتر على مأذونين أخرين لاستكمال إجراءات عقود الزواج ، وهذا الآمر تسبب في ضياع بعض عقود الزواج والدفاتر ، لافتا الى أن تحديد سن خروج المأذون على المعاش ليكون خروجه عند السبعين عاما سوف يحل تلك الآزمة .
وقال مساعد وزير العدل انه اللائحة القديمة كانت تنص على انه عند إخلاء المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة ، يتم فتح باب الترشح لوظيفة المأذون لمدة 3 شهور ، في إعلان بمحكمة الاسرة المختصة ،الا أن التعديل الجديد نص على أن يتم فتح باب الترشح لمدة 60 يوما ، حيث أن كل شهر يختلف عن الآخر في عدد أيامه وكانت تتسبب في أزمة ، ولكن بعد التعديل أصبح مدة فتح باب الترشح محددة بالايام.
وأضاف ” الشريف” أن التعديل الجديد نص على أن المرشحين للتعين الذي تتوفر فيهم الشروط التعيين تكون المفاضلة فيه طبقا للمؤهلات العلمية
