تعتزم شركة « اينا بلاست » لإنتاج شبكات مياه الرى والصرف الصحي، إنشاء مصنع جديد خلال 6 أشهر فى دولة أوغندا، بتكلفة 15 مليون جنيه. يأتى المصنع كخطوة ضمن خطة الشركة للتوسع فى الأسواق الأفريقية، خاصة فى أوغندا وكينيا خلال الفترة القادمة، بعد إغلاق السوقين الليبى والسودانى مؤخراً، اللذين كانا يستحوذان على %60 من إجمالى صادرات الشركة.
قال موسى وليام، نائب رئيس مجلس إدارة « اينا بلاست »، العضو المنتدب، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للكيماويات، إن فرع مصنع الشركة فى منطقة السادات الصناعية، ينتج حالياً 3 أطنان من الشبكات سنوياً. ومستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 8 أطنان بعد افتتاح المصنع الجديد فى أوغندا، والمقرر أن يعمل بطاقة إنتاجية 5 أطنان سنوياً.
أضاف وليام، لـ«البورصة»، إلى أنه لا مانع من إدخال قطاعى البلاستيكات والأغذية ضمن اتفاقية «الكويز»، حتى إن كان ذلك سيلزمهم باستيراد %8.5 من مكونات هذه المنتجات من إسرائيل، وقال إن الدولة لا تزال تدرس القرار، ولم تبت فيه بشكل نهائى.وأضاف أن ارتفاع الزيادة الأخيرة فى سعر صرف الدولار لم تؤثر بشكل كبير على حجم الأرباح، بينما ترك قرار البنك المركزى الأخير بوضع حد أقصى للإيداع اليومى للدولار بقيمة 10 آلاف دولار، و50 ألف دولار كحد أقصى للإيداع الشهرى، أثراً سلبياً على حركة صادرات الشركة، إذ زادت صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج. فالشركة تستورد مستلزمات إنتاج من أوروبا، والإمارات العربية التى أصبحت من أكبر اللاعبين فى مجال البتروكيماويات والتصدير.
وأشار وليام، إلى أن ارتفاع أسعار الخامات يؤثر سلباً على أسعار المنتجات النهائية بالأسواق الخارجية، ويضعف المنافسة بين المنتج المصرى ونظيره فى الخارج، خصوصاً أن دعم صادرات البلاستيك يصل إلى 5% فقط، ورغم ذلك فإن إجراءات صرف المساندة بطيئة جداً، مطالباً بسرعة صرف المساندة التصديرية.
وطالب بتوحيد سعر صرف الدولار، لما يسببه اختلاف السعر من تراجع العديد من المستثمرين عن الاستثمار فى مصر، تجنباً للخسارة أو تراجع الأرباح التى يحدثها فرق سعر الصرف واضطرابه.
وحول أزمة الطاقة الأخيرة، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة اينا بلاست لشبكات مياه الرى والصرف الصحى، إن ارتفاع أسعار الكهرباء لم يؤثر على إنتاج شركته، إذ اضطروا لتحميل زيادة مدخلات الإنتاج على التكلفة النهائية، ما رفع أسعار « اينا بلاست » بنسبة تراوحت بين 8 و%9، متوقعاً أن يستمر ارتفاع الأسعار حال استمرار زيادة أسعار الطاقة.
وتطرق إلى المؤتمر الاقتصادى، مؤكداً أنه سيؤتى ثماره حال تسهيل إجراءات ومتطلبات الاستثمار فى مصر، وقال وليام إن أهم ما يحتاجه المناخ الاستثمارى فى مصر حالياً هو إقرار قانون الاستثمار الموحد وإدخاله حيز التنفيذ على أرض الواقع، وتفعيل قرار «الشباك الواحد»، بسبب ما يهدره النظام الحالى من وقت وجهد ومال للمستثمرين، وبالتالى يعتبر من أهم أسباب هروب الاستثمار من مصر خلال الفترة الماضية. فمعظم المستثمرين تكررت شكواهم من الإجراءات الروتينية والتعقيدية، وتراجع بعضهم عن الاستثمار للسبب نفسه.
وقال، إن شركته تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة فى القارة السمراء، بعد إغلاق السوقين الليبى والسودانى فى وجه الصادرات المصرية، اللذين كانا من أكبر الأسواق الحيوية لاستقبال الصادرات المصرية، ما جعل الشركة تعدل خطتها لفتح أسواق جديدة فى دول حوض النيل.
والمشكلة الأكبر التى تواجههم تتمثل فى تأخر حصولهم على دعم الصادرات لفترة قد تمتد لعام كامل، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الخامات بعد القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة سعر صرف الدولار وسقف الإيداع.
كما طالب الحكومة بحل مشاكل الشحن والموانئ، والتى تسببت فى إلغاء العديد من العقود التصديرية، وزيادة حجم الطلب على الخامات اللازمة للصناعة المحلية، مضيفاً أن عدم متابعة حركة السوق خصوصاً فى ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية والأمنية أدى لخسائر كبيرة للمصانع المحلية.
