«درويش»: الاتحاد يستهدف زيادة نصيب الفرد إلى 12 دجاجة سنوياً بحلول 2017
يعانى قطاع صناعة الدواجن فى مصر، مشاكل كثيرة تتعلق بأسعار الأعلاف وتوافرها، ما يجعل من الاستثمار فى مجال بدائل الأعلاف وزراعة النباتات التى تعوض فول الصويا، من أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً، بالاضافة إلى تطوير النظام الحالى المتبع فى صناعة الدواجن من النظام المفتوح إلى النظام المغلق.
قال عبدالعزيز السيد، رئيس مجلس إدارة شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن التحرك الإيجابى نحو الصناعات متناهية الصغر فى المناطق الأكثر فقراً (الصعيد) مثل بطاريات إنتاج البيض، سيفتح أبواباً كثيرة أهمها توفير ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى فتح باب الاستثمار فى مجال الأمصال واللقاحات، ومصانع البطاريات وإنتاج وصناعة الأعلاف.
وكانت مصر، من أهم الدول المصدرة للدواجن خلال الفترة الماضية وحتى عام 2006، وهو العام الذى شهد بدء انتشار مرض أنفلونزا الطيور ليقل إنتاج مصر بشكل تدريجى.
وبدأت حالة التعافى مع بداية عام 2010.. ثم جاءت الاضطرابات المصاحبة لثورة يناير، وما تلاها من أحداث لتكمل ما بدأته أنفلونزا الطيور.. ولولا تنوع الأنشطة بين التسمين و«البياض» و«الجدود»، لأغلق العديد من المزارع أبوابه. ثم لجأت مصر للاستيراد، ولكنها لا تزال تحافظ على اكتفائها الذاتى من البيض.
وحول خسارة السنوات الماضية فى مجال اللحوم البيضاء، قال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الوضع غير مستقر على الإطلاق منذ عام 2006 بسبب أنفلونزا الطيور التى أثرت على الإنتاج المحلى بشكل كبير، ما أدى إلى فقدان أكثر من نصف حجم الثروة الداجنة السنوي، وارتفاع حجم النافق من انتاج اللحوم البيضاء ليصل إلى %40 خلال عام 2014.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الكتاكيت المفرخة «الدواجن»، كان قد حقق أكبر رقم إنتاج خلال 2002 عندما بلغ 866 مليون طائر، بينما تراجع العدد إلى 724 مليون طائر فى 2011، و795 مليون طائر خلال 2012، ويبلغ إنتاجنا الحالى 1.2 مليون طائر يومياً.
وتبلغ معدلات استهلاك المواطن من الدواجن سنوياً من 9 إلى 10 طائر سنوياً، وهو معدل منخفض، مقارنة بمعدل الاستهلاك بمنطقة الخليج العربى وأوروبا، إذ يتراوح استهلاك الفرد الواحد من الدواجن ما بين 25 و30 طائراً سنوياً. ويستهدف الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، زيادة معدل متوسط نصيب الفرد من الدواجن إلى 12 دجاجة سنوياً خلال عام 2017، بما يعنى زيادة انتاج الدواجن بمقدار 180 مليون طائر سنوياً.
وتطرح الدولة فى سبيل تحقيق هذا النمو فى قطاع الدواجن، 180 ألف فدان بهدف الاستثمار فى كل ما يتعلق بالقطاع، وخصوصاً زراعة الذرة الصفراء، وفول الصويا والأعلاف بوجه عام، بما يوفر على الدولة استيراد الأعلاف من الخارج والخضوع لأسعارها، وتقلبات أسعار العملة بما ينعكس على أسعار وتوافر الدواجن بالداخل.
وتوجد هذه المساحات فى أماكن متفرقة من الجمهورية، منها شرق وغرب محافظة بنى سويف، وشرق وغرب محافظة المنيا.
وقال رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن الحكومة عليها تقديم ضمانات للمستثمرين بعدم استيراد الدواجن من الخارج، لضمان قدرته على البيع بالسوق المحلى، وطمأنة المستوردين على بيع منتجاتهم فى مصر.
وأشار درويش، إلى أن الأجهزة الحكومية يقع عليها دور كبير فى حماية الثروة الداجنة فى مصر. وتتمثل أهم الخطوات فى أن تكون على دراية كاملة بخريطة الأمراض الموجودة فى الدولة الخاصة بالدواجن، بالإضافة إلى العمل على الوصول لأسلوب علاجى فعال، هذا إن كانت تريد العودة لما قبل 2006 وتحويل قطاع الدواجن إلى قطاع جاذب للاستثمار فعلاً.
وأرجع بعض العاملين بالقطاع، أسباب تراجع القوى الشرائية بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، إلى ارتفاع الأسعار الدولية للأعلاف، بالإضافة إلى إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة واستيراد أنواع عديدة من اللحوم والدواجن وطرحها بالسوق المحلي بأسعار أقل، ما أضر بالصناعة المصرية وتسبب فى تصاعد المطالب الخاصة بوقف الاستيراد.
