تبحث القمة العربية المقرر انعقادها، اليوم السبت، في منتجع شرم الشيخ بمصر، 11 بنداً بالإضافة إلى بند بشأن الوضع اليمني، جاء أولها تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وما يستجد من أعمال بجانب تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.
ويتناول البند الثاني القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته والذي يتضمن ما يتعلق بمتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ودعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان ودعمه.
فيما يتضمن البند الثالث تطوير جامعة الدول العربية وما يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة وكذلك النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي.
أما البند الرابع فيتضمن التطورات الخطيرة في كل من سوريا وليبيا واليمن.
والبند الخامس يختص بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية.
فيما يفتح البند السادس ملف احتلال إيران للجزر الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبوموسى” التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.
ويتضمن البند السابع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة.
ويختص البند الثامن بمشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، وتاسعا مشروع إعلان شرم الشيخ.
ويتضمن البند العاشر تحديد مكان عقد الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وأخيرا يأتي البند الحادي عشر وهو عبارة عن توجيه الشكر إلى مصر لاستضافتها مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بالإضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.
وكان وزراء الخارجية العرب أقروا في ختام اجتماعاتهم الليلة الماضية بشرم الشيخ مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا.
وينص مشروع القرار على أن هذه القوة (تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية).
وكلف مشروع القرار، المقدم من مصر، الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها.
