«فاروق»: «الأهلى المصرى» يستهدف صرف رواتب مليون موظف حكومى جديد
«أبو الدهب»: «e-finance» مستعدة لتأجير ماكينات صراف آلى بأسعار مخفضة
بدأت البنوك وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e-finance»، استعدادات لاستكمال مشروع ميكنة رواتب الحكومة بداية من يوليو المقبل، مع توقعات بمواجهة البنوك لتحديات كبرى فى توفير منافذ صرف الرواتب والقدرة على تنفيذ عمليات العدد المتزايد من العملاء.
قال أحمد أبو الدهب نائب رئيس قطاع تطوير الأعمال والمبيعات بشركة «اى فاينانس»، إن هناك 7 بنوك متعاقدة مع وزارة المالية والشركة، لإتاحة كروت الصراف الالى لموظفى الحكومة، وهى البنك الأهلى ومصر والمؤسسة المصرفية، والتعمير والإسكان، والامارات دبى الوطنى، وبنك الاستثمار العربى والمصرف المتحد.
وأضاف أن الشركة مستعدة للانتهاء من ميكنة البيانات وعمل ملفات حسابية فى المواعيد المحددة لإرسالها للبنوك، وتحويلها على حساب الخزانة الموحد للدولة، مشيرا إلى أن الشركة تدعم البنوك من خلال تأجير ماكيناتها (300 ماكينة) برسوم مخفضة.
وأشار ابو الدهب إلى أن تعاقد البنوك مع «البريد» أبرز الحلول المتاحة لتغطية المناطق النائية.
وبلغت مخصصات الأجور الحكومية فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى 207 مليارات جنيه.
وقال علاء فاروق، رئيس المبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصري، إن البنك يستهدف صرف رواتب مليون موظف حكومى جديد، وفقاً لمشروع ميكنه الرواتب، ويخطط لتدشين 500 ماكينة صراف آلى جديدة، ليصل اجمالى عددها إلى 2200 ماكينة بنهاية العام المالى الحالى.
وأشار إلى أن المالية تقوم بالتنسيق حالياً بين البنوك و«البريد» لتغطية المناطق النائية.
من جانبه، قال مسئول ببنك مصر، إن البنك لديه خطة استراتيجية لتحويل مرتبات مليون موظف حكومى جديد، من خلال ماكينات البنك والفروع التى يعتزم افتتاحها، إذ احتفظ بنك مصر بالمركز الأول بين البنوك المشاركة فى منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات العاملين بالدولة، بحصة سوقية نسبتها %44.
وأكد عبدالرحمن عبدالباسط، مدير العمليات المصرفية ببنك التعمير والإسكان، أن البنك سيتولى صرف رواتب شريحة من الموظفين، كاشفاً أن مصرفه لديه 150 ماكينة صراف آلى، ويستهدف الوصول بها إلى 180 ماكينة قبل نهاية العام.
وأضاف أن البنك يصرف رواتب 230 ألف موظف حكومى من إجمالى 600 ألف موظف، كما قام البنك بتأجير 6 ماكينات صراف آلى من شركة «اى فاينانس».. من المحتمل تأجير ماكينات أخرى لمواجهة ضغوط صرف رواتب الشريحة الجديدة من الموظفين الحكوميين.
وبلغت قيمة مرتبات الحكومة المحولة 8.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، بعدد عملاء 1.1 مليون عميل، مقابل 5.4 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2013 بعدد عملاء 900 ألف عميل بمعدل نمو %63.
البنوك تعيد هيكلة أنظمتها التكنولوجية للتوافق مع ضوابط «المركزى»
«البركة» يتعاقد مع شركة هندية و«التعمير والإسكان» يقترب من إتمام التطوير
توجهت مجموعة من البنوك، نحو تحديث أنظمتها التكنولوجية، ضمن استراتيجيات تم التخطيط لها جيداً، لطرح منتجات مصرفية، منها «الموبايل بانكنج» و«الانترنت بانكنج».
ودفعت الضوابط الجديدة التى أقرها البنك المركزى، قبل شهرين، لتنظيم إتاحة البنوك لـ«الانترنت بانكنج»، بعض الكيانات وفى مقدمتها «التعمير والاسكان»، لوقف خدماتها التى تقدمها عبر الانترنت لحين تحديث أنظمتها التكنولوجية.
وتستهدف ضوابط «المركزى» تنظيم اتاحة البنوك لهذه الخدمات، لضمان تطبيق معايير الأمان الدولية، وبما يضمن السرية التامة للعمليات الحسابية وعدم اختراق شبكات البنوك.
وتم إمهال البنوك، 3 شهور – انتهت فبراير الماضي- لتقديم تقرير يوضح مدى توافق الانظمة التكنولوجية بها مع معايير السلامة الدولية، مع تقديم بيان توضيحى للاصلاحات المطلوب إدخالها فى مدة زمنية لا تزيد على سنة حتى فبراير 2016.
وتعتزم 10 بنوك، حاليا الانتهاء من تحديث أنظمتها التكنولوجية تمهيداً لإطلاق المنتجات الجديدة، وهى بنوك الاتحاد الوطنى، وفيصل، والشركة المصرفية، والاستثمار العربي، وبيريوس، وباركليز، وقناة السويس، وبنك التعمير والاسكان، والبركة، والعربى الأفريقى الدولي.
واعتبر البعض، ان الفترة التى أقرها البنك المركزى غير كافية للانتهاء من الاصلاحات المطلوبة، التى تطلب استكمال اكثر من 130 نقطة رئيسية لابد من إغلاقها لضمان تطبيق معايير الأمان الدولية.
وقال مسئول بقطاع الالتزام بأحد البنوك الخاصة، إن البنك المركزى لم يصدر أى ضوابط لمنظومة الخدمات الالكترونية منذ مارس 2003، مشيرا الى ان الضوابط الاخيرة اجلت تقديم الخدمات بالبنوك لما تتطلبه من تعديلات، فالبنوك تعاقدت مع شركات عالمية لوضع الأنظمة التكنولوجية الحديثة، التى تتوافق مع القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت التى اقرها «المركزى».
اوضح المسئول – فضل عدم نشر اسمه – ان البنوك التى تعمل بالأنظمة التكنولوجية الموجودة فى مراكزها الرئيسية بالخارج، مثل بنك «اتش اس بى سى»، هى الاكثر استعداداً لتقديم خدمات الانترنت، وعقب الانتهاء من المعوقات وتوافق الأنظمة التكنولوجية لضوابط المركزى، سيشهد العام الحالى طفرة غير مسبوقة فى تقديم الخدمات الإلكترونية بين البنوك.
وقال محمد نجيب، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك «البركة»، إن البنك تعاقد مع شركة هندية لتطوير الانظمة التكنولوجية له، بما يتوافق مع معايير البنك المركزى المصرى، مضيفا ان مصرفه لديه خطة تهدف الانتهاء من المرحلتين الثالثة والاخيرة الخاصة بتطوير الانظمة التكنولوجية لشبكة الفروع خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى.
وبحسب نجيب، فإن ضوابط البنك المركزى ساهمت فى دفع العديد من البنوك للدخول فى المنافسة، وتقديم خدمات «الموبايل بانكنج» و«الانترنت بانكنج»، لما تمثله من اهمية كبيرة للعملاء، وهناك تغير فى المفاهيم الحديثة المصرفية، التى تلزم البنوك بمواكبة التطورات الخارجية.. لذا أصبح لزاماً على البنوك أن تسعى إلى تطوير أنظمتها التكنولوجية.
وأضاف ان البنوك تتجه فى استراتيجياتها للعام الحالي، الى التوسع بقوة فى تطبيق الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أهمية تطبيق هذه الخدمات فى تقليل مخاطر خسارة النقد (الكاش)، خاصة أن تطبيقها يمكن العميل حال حدوث أى أخطاء، من استعادة المبالغ فوراً من البنك.
وقال عبدالرحمن عبدالباسط رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك التعمير والإسكان، ان البنك يستعد للدخول فى تقديم خدمات الانترنت، لمواكبة التطورات العالمية.
واضاف انه جار الانتهاء من تطوير النظام التكنولوجى للبنك، ليتماشى مع القواعد والضوابط التى اقرها البنك المركزى، فى ظل أهمية هذه الخدمات للعملاء خلال الفترة المقبلة.
أعين «تمويلات الأفراد» تتجه نحو كعكة رواتب الموظفين
تطوير برامج التمويل لجذب 2.9 مليون بطاقة «ATM» جديدة
انتعاشة مرتقبة فى قطاع التجزئة.. و«الأهلى المصرى» يضاعف عملاءه
الميكنة تمثل انطلاقة جديدة لتعامل البنوك مع القطاع الحكومى
تستعد بعض البنوك لاستغلال قرار وزارة المالية، بميكنة صرف جميع رواتب موظفى الحكومة بعد إعلان وزارة المالية، الانتهاء من إصدار 2.9 مليون بطاقة «ATM» لصرف الرواتب ترتفع إلى 6 ملايين بطاقة فى يونيو المقبل.
وتعكف إدارات تمويل الأفراد بالبنوك حالياً على تطوير أنظمتها التكنولوجية، واستغلال القرار لانعاش تمويلات الأفراد وجذب شريحة جديدة من العملاء، من خلال اطلاق منتجات خاصة بالموظفين بضمان تحويل رواتبهم من قبل الهيئات التى يتبعونها.
وقال هانى قدرى، وزير المالية، إن كل موظفى الحكومة سيتقاضون رواتبهم من خلال حساب بنكي، اعتباراً من أول يوليو المقبل، إذ وصلت رواتب العاملين بالدولة إلى نحو 207 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى.
من جانبهم، توقع مصرفيون، نمو تعاقدات «البى -رول» بالبنوك خلال الفترة المقبلة، عقب فتح حساب لكل موظفى الحكومة، مشيرين إلى أن تلك الخطوة بداية لتوسع تلك الشريحه من العملاء فى التعاملات المصرفية الأخرى.
قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى، إن البنوك تسعى إلى الاستفادة من المشروع لتوسيع قاعدة تعاملاتها مع شريحة الموظفين الحكوميين، باعتبارهم الفئة الأكثر أماناً فى الاقراض، كما ستقوم البنوك بالتوسع فى تدشين ماكينة او أكثر داخل كل جهاز حكومى للتيسير على الموظفين فى صرف رواتبهم.
وتوقع سوس انتعاشا مرتقباً بقطاع التجزئة مجددا، بسبب تزايد أعداد العملاء الجدد من موظفى الحكومة ممن تعتزم البنوك استقبالهم، وهو ما جعل البنوك تتحفز لاطلاق منتجات جديدة وبرامج تلائم هذه الشريحة، موضحا أن البنك الأهلى يحول رواتب نحو مليون موظف حكومى، مستهدف مضاعفتهم خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن «الأهلى المصري» من أكبر البنوك الوطنية التى تشارك فى مختلف المشروعات القومية.
أشار سوس، إلى أن البنوك تعكف على تحديث جميع الأنظمة التكنولوجية لاستيعاب هذا العدد الكبير الذى رصدته الحكومة، بالاضافة إلى سعى البنوك لتدشين ماكينة أو أكثر داخل كل جهاز حكومى لتسهيل صرف الرواتب، ويستهدف الأهلى المصرى تدشين 500 ماكينة بنهاية العام المالى الحالي، ليصل إجمالى ما يمتلكه البنك من ماكينات الصراف الآلى ATM إلى 2200 ماكينة.
أما أحمد عبدالمجيد المدير العام لبنك الاستثمار العربي، فقال إن ميكنة رواتب موظفى الحكومة، وعمل حساب بنكى لكل منهم يمثل انطلاقة جديدة لقطاع التجزئة المصرفية، وانعاشاً لمنتجاتها بعد أن ظلت لفترة ليست بالقصيرة تعانى من الركود، بسبب تشدد البنوك فى منح الاقراض على خلفية تسريح العمالة واغلاق معظم الشركات.
وأشار إلى أن مصرفه بصدد تطوير البرامج القائمة لموظفى الدولة من خلال ضوابط جديدة لجذب أعداد كبيرة من الموظفين وتوظيف السيولة لدى قطاع تمويل الأفراد (التجزئة المصرفية).
وقال مسئول باتحاد بنوك مصر، إن هناك تنسيقاً مع الجهات الحكومية لجذب جميع الموظفين لتحويل رواتبهم، مشيرا الى وجود مشاورات مع البنك المركزى من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى لوضع آليات الميكنة.
وأشار المسئول، إلى أن اتحاد البنوك يسعى لتقديم حلول ابتكارية متطورة، لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية التى ستسهم عند اكتمال مراحلها، فى تحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا، من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام.
وقال إن الاتحاد بصدد وضع خطة تشمل تحويل البطاقات الممغنطة إلى بطاقات ذكية «SMART»، بالاضافة الى تأمين الماكينات بتزويدها بكاميرات المراقبة، إذ أن معظم الماكينات تخلو من الكاميرات، إضافة لتأمين الأبواب الخلفية والأمامية لكل ماكينة واحكامها.
من جانبه قال وجدى رباط عضو مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان، إن اطلاق مشروع ميكنة رواتب موظفى الدولة، وعمل حساب بنكى لكل منهم يمثل انطلاقة جديدة فى تعامل البنوك مع القطاع العام الحكومى الذى يمثل نسبة لا يستهان بها من حيث عدد العاملين.
وأوضح رباط، أن المشروع سيعمل على رفع محفظة قروض الأفراد فى جميع البنوك التى ستسعى الى جذب أكبر عدد من عملاء القطاع، بشروط ميسرة وجاذبة للتمويل، من خلال تكويد شركاتهم التى تضمن موظفيها وبحجم مخاطرة أقل.
.. ورفع مخصصات المنتجات التكنولوجية للحد من المخاطر
تعتزم البنوك رفع مخصصاتها للمنتجات المصرفية التكنولوجية فى قوائمها المالية عن العام الحالى، بعد التوسع فى إتاحة بعض منتجاتها من خلال «الانترنت والموبايل بانكنج»، ويأتى حرص البنوك على دعم بند مخصصاتها لهذا المحور، توفيقا لأوضاعها مع الضوابط الجديدة التى أقرها البنك المركزى لتعاملات البنوك من خلال «الإنترنت والموبايل بانكنج»، التى تشدد على الإجراءات الوقائية لتأمين بيانات ومعلومات العملاء.
واعتبر مصرفيون أن الضوابط التى يعتزم «المركزي» تطبيقها لتنظيم عمل ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة الى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول، ستدفع المصارف الى اتخاذ الضوابط الوقائية من خلال زيادة المخصصات الموجهة للحد من المخاطر الناجمة عن استخدام التكنولوجيا.
قال عبدالحميد سليمان، رئيس اللجنة التكنولوجية باتحاد بنوك مصر سابقاً، إن اتجاه البنوك لرفع مخصصاتها التكنولوجية، أمر حتمى فى ظل المخاطر المتزايدة جراء عمليات القرصنة الالكترونية والسطو على حسابات العملاء.
وأوضح سليمان، أن إتاحة الخدمات الالكترونية، يرتبط بالعديد من المخاطر والمميزات فى الوقت نفسه، مشيرا إلى أن تلك المخاطر لا تعتبر جديدة على البنوك.. إلا أن خصائص خدمات الانترنت البنكى قد تزيد من درجات المخاطر، والبنوك تزيد من مخصصاتها تبعاً لحجم المخاطرة الموجود بالخدمات التكنولوجية فقط، لافتا إلى أن رفع المخصصات سيتراوح بين 10 و%15 مقابل %3 فيما قبل، معتبرا أنها كانت نسبة ضئيلة لا تكافئ حجم المخاطر الموجودة آنذاك.
وأضاف أن مستوى المخاطر الخاصة بالمعاملات يتأثر بهيكل الإجراءات والمعاملات البنكية، ويتحدد وفقا لنوعية الخدمات المقدمة ودرجة تعقيد العمليات والوسائل التكنولوجية، ومعظم المصارف ليس لديها تخطيط جيد لإطلاق خدمات تكنولوجية، بالاضافة إلى القرارات الاستثمارية غير المدروسة التى تعمل على زيادة المخاطر التى يتعرض لها العملاء، ومن هنا فالقواعد التى أطلقها «المركزى» تحجم هذه المخاطر لأن الالتزام بها يأخذ مساراً إجبارياً.
وقال سليمان إن هناك مخاطر للتشغيل ناجمة عن الاحتيال أو الأخطاء فى تنفيذ المعاملات المصرفية، أو الخلل فى عمل النظام، التى قد تؤدى الى عدم قدرة البنك على تقديم الخدمات أو تعرض البنك أو عملائه لخسائر مالية.
من جانبه قال عبدالرحمن عبدالباسط رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك التعمير والاسكان، إن البنوك التى تقدم خدمات «الانترنت البنكي» تتحمل درجة أعلى من مخاطر الالتزام، بسبب الطبيعة المتغيرة للتكنولوجيا على خلفية تعدد مراحلها، بالإضافة إلى التعديلات الرقابية التى تهدف إلى التعامل مع المشاكل الخاصة بتقديم هذا النوع من الخدمات.
أوضح عبدالباسط، أن هذه المخاطر تفرض على البنوك ابعاداً كثيرة تتمثل فى زيادة مخصصاتها على نحو يؤمن العمليات المصرفية التى تتم من خلالها، سواء كان «انترنت بانكنج» أو «موبايل بانكنج»، أو الحركات التى تتم عبر ماكينات الصراف الآلى بالإضافة لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول.
والبنوك لديها انظمة مستحدثة بمواصفات عالمية من خلال التعاقد مع أكبر شركات التكنولوجيا.. ولديها استثمارات خاصة بها، ولكن تتوزع المخاطر بينها وبين العميل كطرف أساسى إذا أساء استخدام آليات التكنولوجيا البنكية.
وقال محمد إبراهيم مسئول بقطاع الديون المتعثرة بأحد البنوك العامة، إن قواعد «الانترنت بانكنج» التى وضعها المركزى ويبدأ تطبيقها العام المقبل، دعت إلى توجهات كثيرة لدى البنوك نحو زيادة حجم مخصصاتها التكنولوجية وتقييم مخاطرها.
وأوضح أن جميع البنوك بدأت تسعى لتدشين نظم وخدمات الكترونية، لجذب عدد أكبر من العملاء، والمساعدة على استحواذ حصة سوقية أكبر، وهذا من شأنه أن يضع المصارف والعملاء فى خانة محفوفة بالمخاطر.
