عبد القادر : حملة الوثائق معفيين نهائياً من الضرائب
اللائحة تحدد دور “مصر المقاصة” في حصر ضريبة الأرباح الرأسمالية و تحصيلها وردها للأجانب فقط, وتحصيل ورد ضرائب التوزيعات
المتعاملون المصريون سيقدمون إقراراتهم الضريبية بنفسهم في نهاية السنة المالية
ومن تزيد حجم تعاملتهم السنوية عن 5 ملايين جنيه سيتم معاملتهم كشخص إعتباري بالنسبة لضريبة التوزيعات
السماسرة : الإجتماع لم يضف جديد ونطالب بإلغاء الضريبة أو تأجيلها خاصةً على الأجانب
عبد السلام : تم توريد 50 مليون جنيه ضرائب عن الربع الأول
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد المزمع إصدارها قريباً دور شركة “مصر المقاصة” في تحديد قيمة الأرباح الرأسمالية لكل المستثمرين المتعاملين بالسوق, إلا أنها لن تقوم بتحصيل ورد إلا ضرائب الأرباح الرأسمالية للمستثمرين الأجانب فقط, فيما سيقوم كل مستثمر مقيم بتقديم إقراره الضريبي بنفسه لمصلحة الضرائب بعد الإستعلام من “المقاصة” عن حسابه الختامي.
كما ستقوم “مصر المقاصة” بخصم ضريبة التوزيعات النقدية لكل المتعاملين بالبورصة وتوريدها لمصلحة الضرائب .
من جانبه قال طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة “مصر المقاصة” أن دور مصر المقاصة بالنسبة لضريبة التوزيعات, هو خصم ضريبة 10% على التوزيعات و 5% للمستثمرين الذين تزيد حصتهم عن 25% من رأسمال الشركة و 1% تحت حساب الضريبة للشركات القابضة .
أضاف عبد القادر خلال اجتماع مصلحة الضرائب اليوم بسوق الاوراق المالية، أن اللائحة أقرت أن حملة الوثائق معفيين نهائياً من الضريبة, وتكوين المخصصات لن يكون لها تأثير على الضريبة.
وطالب محمد تيمور بعمل بفرض الضريبة على حملة الوثائق وليس على صناديق الإستثمار وبالتالي حل مشكلة تكوين المخصصات لصناديق الإستثمار وهو ما وافق عليه عبد القادر “مشيراً إلى أنه يمكن معالجتها حال إتفاق السوق على ذلك، مع عدم اعتراض الوزارة.
قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن المستثمر الذى تزيد حجم تعاملاته السنوية عن 5 ملايين جنيه سيتم حسابها ( التوزيعات – التكاليف ) وتعامل معاملة ضريبة الدخل العادية.
وهو ما أعترض عليه محمد ماهر العضو المنتدب لشركة “برايم القابضة” مشيراً إلى أن 5 ملايين جنيه مبلغ ضئيل للغاية، وسيرفع ضريبة التوزيعات إلى 32.5% و 27.5% بدلاً من 10% و 5% المفروضة حالياً، حيث سيتم إخضاع ضريبة التوزيعات ضمن وعاء الدخل مرة أخرى .
وقال عبد القادر أن دوره شرح التطبيق وليس النقاش حول اجراء تعديلات، لأن اللائحة تأخرت كثيرا عن الصدور بسبب الجدل الدائم وعدم الاتفاق بين اطراف المنظومة، والهدف هو الوصول لنقطة الخلاف والبحث عن أي مقترحات لازالة هذا الخلاف .
وأكد عبد القادر في تصريحات خاصة لـ “البورصة” أن حملة وثائق صناديق الإستثمار معفيين نهائياً من الضريبة .
وأكد عبد القادر أنه تم الإنتهاء في اللائحة على فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية مرة واحدة, بواقع 10% يتم حسابها على صافي الربح في نهاية السنة المالية .
كما أضاف عبد القادر أنه تم الإتفاق على أن أي إيراد خضع للضريبة مرة يتم خصمه من الوعاء الضريبي وإضافة التكلفة المقابلة له للوعاء وبالتالي فى حالة حذف أى إيراد بسبب خضوعه للضريبة يتم خصم التكلفة المقابلة له سواء الأمر تعلق بشخص طبيعي أو إعتباري مقيم أو غير مقيم .
وتنص مادة 49 مكرر أن “مصر المقاصة” ستحدد صافي الربح الخاص بكل مستثمر في نهاية العام وفكرة تحديد الوعاء لن تكون للإدارة الضريبية فيها أي دور لابعاد المستثمر عن التعامل مع المصلحة.
كم أشار إلى أنه سيتم حسابها الكترونيا، حيث أن المحدد للوعاء الضريبي شركة “مصر المقاصة”.
وطالب محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة شركات السمسرة بمطالبة عملاءهم من البنوك العالمية التي تقدم خدمة المالك المسجل لعملاءها بإستخدام حسابات المالك المستفيد وستقوم مصر المقاصة بالمحافظة على سرية معلومات هؤلاء المستثمرين من أجل إحتساب الضريبة بشكل سليم.
قال محمد عبيد رئيس “هيرمس للوساطة” أن العديد من المستثمرين الأجانب لن يقبلوا على الإستثمار في السوق المصري بسبب الضرائب وتعرضهم لمسائلات قانونية أمام عملاءهم مما سيدفع بهم للتخارج.
وأقترح عبيد على رئيس مصلحة الضرائب أن تقدم تلك البنوك حسابات بالضريبة المستحقة على كل عميل من عملاءهم لمصلحة الضرائب أو شركة “مصر المقاصة” وهو ما تقبله مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب فى حالة موافقة اطراف السوق وشركة مصر للمقاصة.
