مدير عام المجموعة لـ«لوجستيك»: «ترسانات الزامل» تستهدف 460 مليون ريال سعودى إيرادات
«عاصفة الحزم» ترفع الطلب على الخدمات وأعمال الصيانة
تستعد مجموعة الزامل القابضة، لافتتاح ترسانة جديدة فى ميناء الدمام السعودى، نهاية الشهر الحالي، باستثمارات تقدر بمليار ريال.
قال المهندس حسن خليل، مدير عام شركة «ترسانات الزامل» السعودية التابعة للقابضة فى حوار مع «لوجستيك»، إن قدرة الترسانة الجديدة تبلغ نحو 10 آلاف طن من الحديد، لتستوعب 10 سفن فى وقت واحد.
وأضاف أن الشركة تفاوض القوات البحرية السعودية، لتصنيع وحدات بحرية جديدة، إذ زادت «عاصفة الحزم» بقيادة القوات السعودية، من الطلب على الخدمات وأعمال الصيانة فى ترسانات الشركة، موضحاً أهمية صناعة وصيانة السفن، تتزايد خلال فترات الأزمات السياسية والحروب، ولا يمكن أن تمتلك دولة أسطولاً بحرياً سواء تجارياً أو عسكرياً دون امتلاك ترسانات قوية.
وأشار إلى أن المجموعة تنفذ حالياً 4 وحدات بحرية جديدة لصالح القوات البحرية الكويتية، كما أنها بصدد التفاوض مع عدد من الترسانات المصرية، منها ترسانة الإسكندرية وترسانات القناة، لبحث سبل التعاون المشترك، وضخ استثمارات جديدة لتطويرها والدخول فى مشاركة معها. وتستهدف شركة الترسانات تحقيق إيرادات بقيمة 460 مليون ريال سعودى خلال العام الحالي.
قال خليل، إن جميع التجارب الناجحة فى مجال إصلاح وبناء السفن، هى تجارب نفذها القطاع الخاص، عكس ما هو متبع فى مصر من سيطرة الحكومة على هذا القطاع، مؤكداً أن طبيعة النشاط تتطلب تنمية القدرة على المنافسة، بما لا يتماشى مع نظام العمل الحكومى. وأضاف أن الترسانات المصرية، لن تتمكن من تطوير العمل بها طالما اعتمدت على إسناد أعمال لها بالأمر المباشر، والابتعاد تماماً عن المنافسة العالمية.
وتجارب الدول التى خاضت مجال صناعة وبناء السفن، يجب أن تشجع الدولة على اتخاذ خطوات جادة نحو تنمية تلك الصناعة، فإلى جانب ارتفاع ربحية تلك الصناعة، فإنها تعد أيضاً من أهم الصناعات الاستراتيجية.
وعلى سبيل المثال اختارت دولة اليابان التخصص فى صناعات الإلكترونيات، وتخلت عن العديد من الصناعات الأخرى، لكنها احتفظت بحصتها العالمية فى مجال صناعة السفن.
وأوضح أن حركة التجارة وتنشيط اقتصاد الدولة، يعتمد بشكل رئيسى على حركة النقل البحرى والصناعات المرتبطة به، والذى يحتل أكثر من 80% من حركة النقل بشكل عام، فصناعة السفن لا تتوقف فقط على توفير أفضل الإمكانيات والمعدات والعمالة، لكنها ترتبط بنظام الدولة بالكامل. وصناعة الترسانات البحرية تحتاج إلى نظام تمويل خاص بها، يتطلب تعاون البنوك فى توفيره، بالإضافة إلى تعديل التشريعات المعوقة، ومنح تسهيلات جمركية تتيح دخول وخروج قطع الغيار.
والعديد من دول العالم بدأت مؤخراً، تقديم يد العون لصناعة السفن بها من خلال برامج دعم، ومنها الهند التى خصصت 15% دعماً لحجم الأعمال التى تستطيع أن تحصل عليها ترسانتها من الخارج. وأضاف خليل، أن صناعة السفن تبدأ بدراسة حجم السوقين العالمى والإقليمى والمحلى ثم تحديد هدف، لافتاً إلى أن الدول التى تنافس فى السوق العالمي تعمل من خلال اتحادات دولية وليس بشكل منفرد.
والبرازيل من أهم الدول التى حققت طفرة فى صناعة السفن بعد أن أصدرت قانوناً يلزم شركات البترول العاملة بها بتشغيل السفن المصنوعة فى البرازيل، وهو ما نجح فى نقل تلك الصناعة للمنافسة العالمية.
ولفت إلى أن الاستثمار فى الترسانات البحرية، يتطلب استثمارات ضخمة تصل فى المتوسط إلى نحو نصف مليار دولار.. وبالتالى قبل ضخ تلك المبالغ، يجب ضمان حجم أعمال لتشغيلها بنسبة تقترب من 100%، وهو ما يمثل التحدى الرئيسى لذلك النشاط. وأكد أن تشغيل الترسانة البحرية بنسبة تشغيل تقل عن 70% يؤدى إلى تكبيدها خسائر، وهو ما يحدث فى الترسانات المصرية.
أما مقومات العمل فى الترسانات البحرية، فتقوم على توفير منتج بجودة وسعر منافس فى الوقت المحدد، موضحاً أن تجربة مجموعة الزامل فى إنشاء الترسانات البحرية، بدأت ببناء السفن لخدمة أعمالها الخاصة، لافتاً إلى أن المجموعة تمتلك أكبر أسطول نقل بحرى بمنطقة الخليج والرابع عالمياً، وقررت البدء فى بناء وحداتها البحرية بنفسها.
وأضاف خليل، أنه عند دخول قطاع صناعة السفن، وضعت المجموعة هدف الوصول إلى جودة عالمية، لافتاً إلى أن الشركة تعد رائدة فى صناعة وحدات بحرية مثل «انكور هاندلينج Anchor handling»، والتى بدأت بصناعة 10 وحدات لتنتشر فيما بعد فى السوق العالمي.
والمجموعة ما زالت تعد الجهة الوحيدة العاملة فى ذلك القطاع بالسعودية، إذ بدأت نشاطها باستئجار ورش صناعة السفن من الحكومة السعودية، إلى أن قررت بناء أول ترسانة متكاملة فى ميناء الدمام. ورغم أن المملكة لم تمتلك بعد سياسة داعمة لصناعة السفن، فإنه لا يوجد بها أى معوقات لقيام الصناعة.
وطبيعة العمل فى نشاط بناء السفن تختلف عن نشاط الإصلاح، إذ ينخفض هامش ربح صناعة السفن مع ارتفاع قيمة الربح.. فمثلاً قد يصل صافى ربح صناعة وحدة بحرية بقيمة 100 مليون ريال إلى 10 ملايين ريال أرباحاً، بينما نسبة عائد إصلاح السفن إلى نحو 40%.
وقال خليل، إن الترسانات المصرية لا تنقصها إمكانات، مؤكداً أن عدداً من الترسانات العالمية تقوم على الخبراء المصريين.
وتم تشكيل العديد من اللجان لوضع توصيتها بشأن النهوض بهذه الصناعة فى مصر.. لكن لم يتم تنفيذ أى منها، ويجب تشكيل لجنة تختص بتنمية ذلك القطاع تملك سلطات تنفيذية.
وبالتالى فمجال صناعة السفن فى مصر غير جاذب للقطاع الخاص، لعدم توافر مقومات الصناعة وارتفاع المخاطرة بها.
