قالت عزة غانم، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، إن وزارة النقل تسلمت دراسة لتطوير منظومة النقل النهرى بمصر من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، كانت قد كلفتها بها من قبل.
وأضافت أن الوزارة تسعى لتطوير منظومة النقل النهرى خاصة نقل البضائع لتخفيف عبء نقل البضائع برياً للحفاظ على الطرق والبنية التحتية، خاصة أن حمولة البارج النهرى تعادل حمولة 30 شاحنة.
وأشارت إلى أن وزارة النقل تعاونت مع الأكاديمية حتى الأن فى إعداد 7 دراسات لمشروعات النقل البحرى، لافتة إلى أنها بصدد مراجعة الدراسات الفنية المقدمة فى مشروع تطوير النقل النهرى ومخاطبة الأكاديمية بالتعديلات المطلوبة عليها.
ومن جانبها أضافت أن الوزارة تفضل طرح مشروعاتها خلال الفترة المقبلة عن طريق نظام «BOT» لعدم ثبوت جدوى نظام المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وأنه على الرغم من إنشاء وحدة متخصصة فى وزارة النقل لمشروعات «PPP» إلا أنها لم تفعل حتى الآن.
وأوضحت أن طرح مشروعات جديدة فى قطاع النقل البحرى خلال الفترة المقبلة ستتم بشروط محددة أهمها دخول الحكومة شريكاً رئيسياً فيها على عكس ما كان متبعاً سابقاً بتسليم المشروع وانتهاء دور هيئات الموانئ عند تحصيل إيجار الأرض فقط.
ولفتت إلى أن أغلب مشروعات النقل البحرى المخطط طرحها خلال الفترة المقبلة تقع فى منطقة مشروع محور قناة السويس، مؤكدة أن وزارة النقل لن ترتبط بطرح مشروعات تنمية محور القناة لتقوم بطرح مشروعات النقل البحرى بالمنطقة، فى حين أنها ستقوم بطرحها بشكل مستقل.
