قال مسئولون بشركات التأمين أن رفع وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقرة سيدعم سعيها للحصول على تصنيفات إئتمانية دولية خلال الفترة المقبلة .
توقع علاء الزهيرى العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig ان رفع مؤسسة موديز للتصنيف الإئتمانى بظلاله الإيجابيبة على الإقتصاد المصرى بصفة عامة وعلى شركات التأمين وخاصة التى تسعى للحصول على تصنيفات من مؤسسات التمويل الدولية موضحا أن التصنيف يتوافق مع الإصلاحات الإقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا وفقا لما جاء بالتقرير .
وفى نفس السياق أشار ان شركته سوف تعقد اجتماعا مع مسئولى مؤسسة التصنيف العالمية “A.M. BEST” النصف الثانى من الشهر الجارى لبحث أليات وإجراءات إعادة تصنيفها الإئتماني وفقا لنتائج الشركة خلال العام المالي الجاري، ومعدلات النمو المُحققة بحجم الأقساط، والتزامها بسداد التعويضات للعمىلاء كمتوقعا أن سهم التصنيف الجديد لمصؤر فى دعم تفاوض الشركة مع مسئولى A.M. BEST” وان تنهتى إجراءات التصنيف الجديد للشركة يونيو المقبل بعد انتهاء المناقشات مع المؤسسة .
وكانت وكالة التصنيف الدولية “A.M. BEST” أعلنت فى يونيو الماضي عن حصول المجموعة العربية المصرية للتأمين “GIG” على تصنيف إئتماني “BBB”.
من جانبه قال احمد مصطفى مدير عام المخاطر والشئون الإكتوارية بشركة مصر لتأمينات الممتلكات أن التقرير جاء ليؤكد أن مصؤر حققت شيئا من التقدم من خلال مجموعة الاجراءات الاقتصادية التى تمت والتى تعيها المؤسسات الدولية جيدا مضيفا أن التحدى الحقيقى للحكومة يبقى فى قدرتها على ايصال معدل النمو لكافة طبقات الشعب المصرى وقدرتها على الحد من العجز وحجم الدين الخارجى المتزايد وتحديات السيطرة على الوضع الامنى والعمليات الارهابية
أوضح أن التقرير يعد كذلك من الجوانب الايجابية التى يمكن ان تدعم من رغبة المستثمرين فى العمل فى مصر شرط توفير الدعم المتواصل لهم العمل على ارض الواقع وتسهيل الاجراءات والحد من عمليات الفساد.
وحول تأثير التقرير على دعم التصنيف الإئتمانى لشركات التأمين أوضح أنه يمثل خطوة للامام وشهادة عالمية تؤكد على تحسن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية على نحو مرضى إلا أن التقدم فى الملف السياسى والامنى من العوامل التى تحتاج منا قدرا من العمل حتى نسيطيع ان نحقق الوضع الامثل لتصنيف مصر BB_ على الاقل لدعم ملف التصنيف لكافة المؤسسات المالية العامله ومنها شركات التأمين .
على جانب أخر أوضح مصطفى أن شركته تواصل اتصالاتها بمؤسسات التصنيف للتوافق مع متطلبات التصنيف بالشكل الذى يدعم مكانتها فى السوق العالميةمعتبرا حصول الشركة على تصنيف مسأله وقت _ على حد قوله للوصول للتصنيف الذى يتناسب مع امكانيات الشركة المالية والفنية .
من جانبه قال قال محمد عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 سينعكس بشكل إيجابي على نظرة الجهات التمويلية للاقتصاد المصري كما سيستفيد من تلك الخطوة كل من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي .
وكشف عبد الله لـ”البورصة” عن اتخاذ قناة السويس للتأمين العديد من الخطوات التجهيزية في الوقت الحالي تمهيدا لتعاقدها مع مؤسسة AM.Best خلال يونيو المقبل لاستعادة التصنيف الائتماني للشركة .
وذكر نائب رئيس قناة السويس للتأمين أن شركته كانت مصنفة ائتمانيا حتى ديسمبر 2010 عند BBB+ ، فيما بدأت منذ عدة شهور بإعداد وتجهيز العاملين والإدارات الفنية للتوافق مع المعايير الجديدة لاستعادة التصنيف مستعينة في ذلك بإحدى الشركات الأوروبية.
