حذر صندوق النقد الدولي من أن غالبية الاقتصادات الرائدة في العالم ينبغي أن تستعد لفترة مطولة من معدلات نمو منخفضة، الأمر الذي من شأنه أن يصعب من مهمة الحكومات والشركات في خفض مستويات ديونهم، وستشعل تلك التحذيرات المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يواجه فترة طويلة من النمو المنخفض والذي أطلق عليه بعض خبراء الاقتصاد “الركود المزمن”.
وتعني تلك النتائج- التي جاءت في الفصول التحليلية لتقرير صندوق النقد الدولي نصف السنوي عن الآفاق الاقتصادية العالمية- أن مستويات المعيشة ولاسيما في الاقتصدات النامية ستنمو بوتيرة أبطأ من تلك التي سجلتها قبيل عام 2008.
وتوضح تلك النتائج أيضا أن الأزمة المالية العالمية كانت أسوأ من الاضطرابات السابقة، وقد تخفض معدلات النمو على نحو دائم بدلا من أن يكون لها تأثيرا يحدث لمرة واحدة فقط.
وصرح صندوق النقد الدولي أن تباطؤ نمو الناتج المحتمل تعود إلى أسباب بعيدة عن ركود عام 2008، بما في ذلك شيخوخة السكان وتباطؤ معدل نمو الانتاجية في الأسواق الناشئة، وتشهد الصين، على وجه الخصوص، انكماشا حادا في نمو الناتج المحتمل، في ظل مساعيها لإعادة التوازن إلى اقتصادها ليقوم على الاستهلاك وليس الاستثمار.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحتمل في الدول المتقدمة 1.6% سنويا ما بين عامي 2015- 2020، وهو ما يعد أعلى نسبيا من معدلات النمو في السنوات السبعة الماضية ولكنه أقل بكثير من معدلات النمو قبيل الركود، عندما ارتفع الناتج المحتمل بنسبة 2.25% سنويا.
ومن المتوقع أن يكون التباطؤ في الأسواق الناشئة أكبر، فمن المتوقع أن يتراجع الناتج المحتمل من 6.5% سنويا ما بين عامي 2008 و2014 إلى 5.2% خلال السنوات الخمسة القادمة، وهو ما يعني أن الأسواق الناشئة ستجد صعوبة في إعادة الفوائض في الموازنة اللازمة لتعزيز الانفاق الحكومي وخفض الضرائب خلال فترات التباطؤ المستقبلية.
وتشير تلك النتائج أيضا إلى أن البنوك المركزية لن يكون أمامها مجالا واسعا لتهدئة سياساتها النقدية في حال حدوث أزمات في المستقبل.
