الفقي: سعر الفائدة علي السندات الدولارية سينخفض الي 2.5%
حسنين: رفع تصنيف السندات السيادية المصرية الأجنبية الي B2 خطوة غير كافية و نحتاج الي مزيد من التحسن
تلقت مساعى الحكومة لطرح سندات فى الأسوق الدولية بقيمة دفعة قوية بعد التقرير رفع وكالة التى تصنيف الائتمانى “موديز” تصنيفها للالتزامات المصرية أمس.
وتعتزم الحكومة طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح ما بين 1.5 و2 مليار دولار خلال شهر يونيو المقبل، وتم تعيين مديرى الطرح 5 مؤسسات مالية دولية ومحلية.
وتوقع فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولى ان رفع موديز لتصنيف مصر من سقف السندات الدولارية ، يعد نقلة نوعية لسوق المال المصري، وان التزام مصر بسداد ديون القروض من السندات لدولة قطر وديون دول نادي باريس ساهم فى هذه الخطوة.
وأشار الفقي الي ان سعر فائدة السندات السيادية الأجنبية سينخفض من “3.5 % و4.5%” الي 2.5% مما سيساهم في تقليل خدمة دين الإقتراض ويقلل العبء علي الدولة.
قال هاني قدري وزير المالية فى تصريحات تلفزيونية أمس الأول، ان رفع تصنيف مصر من السندات السيادية الاجنبية سيكون له تأثير ايجابي علي المفاوضات الخاصة بالاقتراض في المستقبل، بالاضافة الي أثره الايجابي علي التسعيرة الخاصة بطرح السندات، مشيراً الي ان وكالة التصنيف الائتماني”موديز” ستسعي خلال الايام المقبلة لإعادة تصنيف أكبر البنوك المصرية.
ورفعت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيفها الائتماني لمصر مؤخراً الي “B3” من “Caa1” بنظرة مستقبلية مستقرة كما رفعت ايضاً سقف السندات السيادية المصرية الاجنبية الي “B2 ” من “B3” وسقف الودائع بالعملة الأجنبية الي Caa1 من Caa2 وسقف مخاطر العملة المحلية الي Ba2 من Ba3.
قال عمرو حسنين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني بالشرق الأوسط، ان تصنيف موديز لمصر انخفض 5 خطوات خلال السنوات الاربع الماضية، مشيراً الي أن رفع تصنيف السندات السيادية المصرية الأجنبية الي B2 من B3 يعد خطوة واحدة جيدة ولكنها غير كافية ونحتاج الي مزيد من التحسن في التصنيف خلال الفترة المقبلة.
وقالت موديز في التقرير الصادر بتصنيف مصر الائتماني ان إستقرار الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى عند مستوى 15.5 مليار دولار فى نهاية فبراير 2015 يوفر غطاء كبير لخدمة الدين الخارجى خلال العام الجارى، وأوضحت أن توقعات زيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية تأتى أيضاً على خلفية نتائج مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى وبما فى ذلك المساندة المعلنة من دول الخليج، بالإضافة إلى ما تم إعلانه من توقيع إستثمارات أجنبية مباشرة بنحو 38 مليار دولار مما يقلل من المخاطر التى يواجهها ميزان المدفوعات.
قالت وزارة المالية في بيان لها، أن قرار مؤسسة “موديز” برفع درجة تقييم الإقتصاد المصرى يؤكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وسليمة نحو تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية لإحداث تطور حقيقى فى مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف حسنين ان خروج مصر من المنطقة “c” وهي منطقة متدنية جداً ، تعكس الاتجاه الهابط الذي كان يوجد فيه قطاع الائتمان المصري، لافتاً إلى ان التصنيف أعطي انطباع أفضل ويدعم تقليل فائدة طرح السندات الدولارية في السوق العالمي .
وتعتبر وكالة موديز وكالة التصنيف الثانية التي ترفع تصنيف مصر خلال السنة المالية الحالية، حيث قامت وكالة فيتش في شهر ديسمبر الماضي برفع تصنيفها لقدرة مصر على الاقتراض طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية لدرجة B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند مستقر، والتي تعد تلك المرة الأولى التى تقدم فيها مؤسسة فيتش على رفع التقييم الائتمانى لمصر منذ يناير 2011.
