قال هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والشريك بمكتب سري الدين للاستشارات القانونية، أن المؤسسات الحكومية غير مؤهلة للشراكة مع القطاع الخاص فى الوقت الحالي، مؤكداً أن الشراكة أمر حتمي لتحقيق تنمية عقارية حقيقية بالسوق المصرية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول “شراكة تنمية” .. والذي يُعقد تحت عنوان “التجربة المصرية الجديدة للإعمار”، أن الشراكة الحكومية تقوم علي المشاركة فى الايرادات من خلال الحصول علي حصص عينية، مؤضحاً أن عدم تغير فكر الحكومة الحالي سيؤدي للوقوع في مشاكل من الناحية القانونية فيما يتعلق بتقييم العقود، وخاصة إذا تعثر أحد العملاء.
وشدد علي ضرورة أن يكون هناك تدريب حقيقي وآليات فعلية لتطبيق الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص مع تنوع أساليب الشراكة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق الشراكة فى المشروعات الكبري فقط والتى تحتاج الي رأس مال كبير دون الاعتماد عليها فى المشروعات الصغيرة كمشروع للاستصلاح 40 فدان علي سبيل المثال.
