اعلن المصرف المتحد ان حصيلة تطبيق برامج المدفوعات الالكترونية للضرائب والجمارك خلال الربع الاول من العام الحالي 2015 قد تجاوزت 50% من اجمالي مبالغ التحصيلات عن نفس الفترة من العام الماضي 2014 بتفوق ملحوظ لفروع الصعيد.
وقال محمد عشماوي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – في بيان للمصرف المتحد – إن هذا النجاح يرجع الى الإمكانات العالية والمتميزة لتطبيقات برامج المدفوعات الاليكترونية. مما دعى المصرف المتحد الى عدم الأكتفاء بتقديم هذة الخدمة من خلال الفروع فقط، بل وأدخل خدمة السداد الفوري لجميع المستحقات الحكومية من مقر عمل العميل نفسه بهدف تفعيل الخدمة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة تجنبا لعناء الذهاب الى مقر المصرف أو مأموريات الضرائب أو السفر الى المنافذ الجمركية بالمواني والمطارات ، الامر الذي يوفر الوقت والجهد والنفقات.
فضلا عن رفع عبء مخاطر نقل الأموال أو الشيكات مع أمكانية الاستغناء عن فتح حسابات دائنة بدون عائد لدى الجمارك. هذا بالاضافة الي متابعة عمليات السداد واستخراج التقارير اللازمة عن كافة التعاملات مع البرنامج، بجانب تمتع هذه الأنظمة بأعلى درجات التشفير والسرية مع ضمان السداد للأشخاص المخولين لهم فقط بالسداد.
وواوضح عشماوى ان المصرف المتحد قد تم تصنيفة من أفضل أربع بنوك مؤدية للخدمة طبقا للتقارير الصادرة من شركة e-finance خلال العام الماضي 2014، حيث يقدم المصرف المتحد الخدمة بالتعاون مع وزارة المالية برامج شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance بغرض التحول الى طرق السداد الالكتروني للضرائب والجمارك بدلا من استخدام الطرق التقليدية المتعارف عليها سواء النقدية او باستخدام الشيكات.
واشار محمد عشماوي الي القرار الجمهوري الجديد بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بالقانون رقم 201 لسنة 2014 والذى يقضى بالزام شركات الاموال والاشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل الكترونيا ، مؤكدا علي ضرورة انتشار ثقافة السداد الاليكتروني بما يتناسب مع امكانيات المنظومة الاليكترونية المطبقة حاليا مقارنة بما يتم سدادة عن الطريق النقدي او الشيكات.
واشار الى ان المصرف المتحد اجتهد في تقديم هذه الحزمة من البرامج الائتمانية أستكمالا لبرامج السداد الاليكتروني للمدفوعات الحكومية لتخفيف الأعباء عن كاهل العملاء وتقسيط مبالغ المدفوعات الحكومية والعائد المتفق علية طبقا لنظام المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة.
فالضرائب المستحقة علي النشاط تعتبر من عناصر راس المال العامل اللازم لاتمام دورة النشاط. لذلك ينطبق عليها المضاربة حيث انها تعتبر عقد بين المصرف وصاحب النشاط لتمويل المال اللازم لمزاولة النشاط نظير جزء شائع ومعلوم من الربح.
ذلك بابسط الإجراءات والمستندات وبأقل رسوم بنكية منافسة فى السوق مع أسرع تنفيذ لعمليات السداد، من خلال فروع المصرف المتحد والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وبمقار أعمال عملاء المصرف.
